قال وزير النفط، عادل عبد المهدي، انه "لايمكن تحقيق نتائج في عمل الوزارة دون وجود علاقة واضحة وصحيحة مع الحكومات المحلية".
وذكر عبد المهدي في كلمة خلال اجتماع تنسيقي مع المحافظات عُقد بمحافظة ذي قار وحضره عدداً من المحافظين والمسؤولين بالقطاع النفطي، أنه "وبدون علاقة واضحة وسليمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط سيتعذر علينا تحقيق النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية".
وأضاف، أن "كل شي في النفط له امتدادات وطنية لكن ايضا له امتدادات محلية في كل المحلفظات من شبكة الانابيب ووسائط النقل والمصافي وحقول الانتاج وكل شيء يتعلق ببعدين محلي ووطني وبدون الجمع بينهما ستضطرب العلاقات ولن نتمكن من تحقيق الانجازات المطلوبة للبلاد".
وتابع ان "هذا الاجتماع الذي دعت له وزارة النفط أمر يتعلق بصلب مهامنا كوزارة مسؤولة عن القطاع النفطي والغازي في العراق الذي يدرك الجميع لاهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذلك للحكومات المحلية".
وأشار عبد المهدي، الى أن "النفط بات يحتل المكانة الاولى وشبه الوحيدة للمداخيل العامة لبلادنا والموازنة العامة لدولتنا لذلك الاهتمام بهذا الاجتماع وبمسارات العلاقات بين الحكومة الاتحادية والمحلية هو من صلب واجباتنا بغض النظر عن القوانين او اعتبار وزارة النفط سيادية وان تكون لها فوقية معينة".
واستدرك وزير النفط بالقول "لكننا نرى من الناحية الحقيقية بان عمل الوزارة لايمكن ان يتحقق بشكل صحيح دون علاقة مستقيمة وواضحة مع الحكومات المحلية وندرك جيداً الصعوبات والأرث التاريخي لهذه العلاقة التي يشوبها الكثير من المركزية والقوانين التي تعرقل عمل الحكومة المحلية والاتحادية" داعيا الى " التعاون سوية لبناء علاقة تشاورية رصينة تبحث عن الصالح العام سواء على الصعيد المحلي او الوطني".
وبين "نعرف بان معركة النفط والغاز هي معركة العراق كما ان هناك معركة امنية ضد داعش التي تحمي أمن الدولة والمواطن وفي هذه المعركة نبذل الغالي والنفيس بتقديم الشهداء والرجال للانتصار على داعش ونقف كلنا خلف القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر للانتصار في هذه المعركة وجزءا رئيسيا من هذه المعركة هي معركة النفط كونها تعني معركة الاقتصاد والموارد لادامة هه المعركة وتامين الدخل لها".
وقال عبد المهدي "اليوم ومن خلال العقود الماضية خدم النفط الشعب العراقي في كثير من الشؤون لكننا نرى أن التطور النفطي كان على حساب القطاعات الحقيقية الاخرى ومنها القطاعات الصناعية والزراعة والخدمات بل كان في خدمة الحروب العدوانية الداخلية والخارجية ما ادى الى تدمير اصاب العراق مازلنا ندفع اثمانه وهذه العلاقة اليوم يجب ان تخدم الاقتصاد العراقي وليس على حسابه".
وأشار الى انه "وعندما ترتفع الموارد النفطية يجب ان نجد تراجعا في معدلات البطالة لا ارتفاعا لهذه المعدلات كما حصل في العقود الماضية وكما يحصل احيانا الان" مشدداً "يجب ان يكون هناك ارتباطاً بين زيادة الواردات النفطية والغازية وتقدم الاقتصاد بكل القطاعات التي تستطيع ان تستوعب العمالة وان تولد المزيد من القيم المضافة لناتجنا الوطني وهو امر بالميسور القيام به فقط وفقط بالتعاون مع الحكومات المحلية".
وختم عبد المهدي كلمته بالقول "نحن حريصون لعقد هذه الاجتماعات ومتحمسون لها ونحاول ان نجد التكييفات القانونية التي تساعدنا في تجاوز العقبات وقد تجاوزنا الكثير منها وهناك اخرى يجب ان نتجاوزها".
https://telegram.me/buratha
