خلاطي : على الحكومة إعادة الأولويات بسلم الرواتب وتقليل الفوارق

 شدد النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي على ضرورة ان تقوم الحكومة بإعادة الأولويات في قانون سلم الرواتب ، وتقليل الفوارق وفق مبدأ العدالة الاجتماعية . وأوضح خلاطي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا ان " هناك صلاحيات لدى رئيس الوزراء ان يجري تعديلات على سلم الرواتب اعتمادا على قانون 20 لسنة 2008 ، وأيضا اعتمادا على الصلاحيات التي خولها مجلس النواب في ورقة الإصلاحات الحكومية " .
وبين ان " المبدأ الذي اعتمدته الحكومة في تعديل سلم الرواتب هو الاخذ من الدرجات العليا ، واضافة للدرجات الدنيا " ، مضيفا ان " المبدأ الأكثر مقبولية هو رفع الدرجات الدنيا دون المساس بالدرجات العليا ، لكن هذا غير ممكن في ظل الظروف الحالية " .
وتابع ان " على الجميع ان يتفهم ان سلم الرواتب مسألة مهمة جدا وحساسة بالنسبة لشرائح الموظفين " ، مشيرا الى ان " الحكومة ليس امامها الا هذا الاجراء ، لكن قانون سلم الرواتب بحاجة الى التثقيف بين شرائح المجتمع " .
وبين ان " معظم واردات الميزانية تذهب للرواتب ، حيث ان 50 ترليون دينار متوقع ان يحصل عليه العراق في العام المقبل من بيع النفط جميعها تخصص للرواتب ، وعلى الحكومة ان تعيد الأولويات ، وتقلل الفوارق وفقا لمبدء العدالة الاجتماعية " .

وكانت المرجعية الدينية العليا وعلى لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي دعت في وقت سابق الى دراسة سلم الرواتب من جديد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص ؛ لضمان العدالة بين الجميع . 
وأكدت المرجعية على تحقيق العدالة الاجتماعية في رواتب موظفي الدولة من خلال تحقيق الفوارق بين رواتب ومخصصات الدرجات العليا والدنيا ، وإلغاء أو تخفيض الرواتب او المخصصات التي لا ترتكز على أسس مهنية صحيحة ، ودعت الى تجديد دراسة السلم من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة ضمانا لتحقيق العدالة بين الجميع ، وعدم وقوع الغبن على احد ، لاسيما لشريحة مهمة الذين يعول عليهم في إعداد الجيل الجديد .