وجه محافظ المثنى فالح عبد الحسن سكر، الأحد، بالتحفظ على ألفي طن من مادة الرز موردة من الاورغواي والبرازيل في عام 2014 موجودة في مخازن التجارة بالمحافظة، وفيما اعتبرها بأنها "مشكوك بأمرها"، أكد أنه سيتم فحصها للتأكد من صلاحياتها للاستهلاك البشري.
وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان إن "محافظ المثنى فالح عبد الحسن سكر زار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة، كما زار مطحنة السماوة الحكومية التي تنتج 200 طن من الطحين يومياً"، موضحاً أنه "اطلع على اهم المعوقات التي تواجه العاملين ووعد بتذليلها للاستمرار بعمل المطحنة الحكومية الوحيدة بالمحافظة".
وبين المكتب، أن "محافظ المثنى وجه بالتحفظ على أكثر من ألفي طن من مادة الرز موردة من الاورغواي والبرازيل في عام 2014 موجودة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة لحين فحصها من قبل الرقابة الصحية والسيطرة النوعية".
وأكد المحافظ سكر، حسب البيان، أن "بعض مادة الرز الموجودة في مخازن المحافظة والمخصصة للبطاقة التموينية، مشكوك بأمرها، وسنتحفظ عليها لحين فحصها من قبل السيطرة النوعية والرقابة الصحية للتأكد من صلاحياتها للاستهلاك البشري من عدمه".
وشدد سكر على "أهمية الاعتماد على المنتج الوطني لتأمين مفردات البطاقة التموينية وخصوصا وان العراق يمر بأزمة مالية خانقة"، مشيراً الى أن "الطاقة الخزنية لمخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة تصل الى 27660 طناً، وهي كافية لخزن مفردات البطاقة التموينية المخصصة للمثنى".
وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.
https://telegram.me/buratha
