البرلمان يناقش قانون العفو العام ويرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل

ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم السبت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 239 نائبا مشروع قانون العفو العام.

وذكر بيان للمجلس ان الجبوري في مستهل الجلسة "بارك بأسم مجلس النواب الانتصارات المتحققة على يد القوات الامنية والبيشمركة والتي تكللت بتحرير قضاء سنجار من عصابات داعش الارهابية وقبلها تحرير قضاء بيجي على يد قوات الجيش والحشد الشعبي".

وأستنكر الرئيس الجبوري بأسم المجلس التفجيرات التي استهدفت المواطنين الابرياء في مدينة الصدر وحي العامل، مطالبا الاجهزة الامنية باليقظة والحذر ووضع خطط امنية كفيلة بحفظ الامن ، معلنا شجب مجلس النواب للتفجيرات الارهابية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة الفرنسية باريس ، مؤكدا تضامن الشعب العراقي مع الشعبين اللبناني والفرنسي.

وفي شان اخر دعا رئيس مجلس النواب المعنيين الى تدارك الاحداث التي شهدتها مدينة طوزخرماتو والتحلي بالحكمة لتجاوز الازمة والحفاظ على السلم المجتمعي في المدينة. 

وأرجأ مجلس النواب التصويت على صيغة قرار بحظر المواقع الاعلامية والالكترونية للجماعات الارهابية لحين اعداد صيغة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار أراء السيدات والسادة الاعضاء.

وأستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان. وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، أبدت النائبة حمدية الحسيني تأييدها لمطالب اللجنة القانونية النيابية بتقليص الاستثناءات الواردة في مشروع القانون.

ودعا النائب عبد القهار السامرائي الى تعديل اسم القانون واضافة تعبير انصاف المظلومين الذين لم يثبت بحقهم اي ادانة اضافة الى تقديم اعتذار لهم وتعويضهم .

وأقترح النائب حسن سالم عدم شمول المقاومين ضمن المادة المتعلقة بالارهاب، داعيا الى تأجيل القانون لحين تحرير الانبار والموصل لاتضاح الصورة.

وطالب النائب احمد المساري باستثناء من تورط بالجرم المشهود من الشمول بقانون العفو وان لا يكون الاستثناء مطلقا منوها الى ان المشكلة تكمن في عملية التحقيق وليس في المحاكمة.

من جهته ابدى النائب اردلان نور الدين تحفظه على العفو الشرطي الوارد في مشروع القانون داعيا الى الغاء بعض الاستثناءات الواردة فيه.

وطالب النائب عمار طعمة بعدم شمول الجرائم المتعلقة بسرقة المال العام بما فيها غسيل الاموال بالعفو العام 

وحثت النائب زانا سعيد على شمول المتهمين والمحكومين بالاعدام بالقانون وتخفيف احكامهم على ان تتم اعادة المحاكمة خصوصا لمن لم تكن ظروف محاكمته عادلة .

وطالب النائب مناضل الموسوي بتعديل القانون واستثناء المنتمين الى تنظيم القاعدة وداعش وكل من قتل مواطن عراقي بفعل ارهابي من العفو.

وركزت النائبة زينب الطائي على اهمية اعادة المحاكمة لمعرفة الظروف التي قدم فيها المتهم اعترافاته ومن ثم النظر في شموله بالعفو العام.

ورأى النائب عز الدين الدولة ان الكثيرين من المعتقلين تعرضوا الى التعذيب والدعاوى الكيدية والمخبر السري ، منوها الى ان القانون جاء لمعالجة حالات من الظلم ارتبطت بالمخبر السري لكن الاستثناءات غطت على ايجابيات القانون ، داعيا الى اعادته الى اللجان المختصة لاعادة النظر فيه وفقا للاتفاق السياسي.

واقترح النائب جواد البولاني تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الجريمة والارهاب لتحقيق الامن والاستقرار.

ونوه النائب احمد الجبوري الى ضرورة ارتباط العفو بانصاف المظلومين اللذين قضوا سنوات في السجون دون اي اتهام او دليل. 

ورأت النائبة شروق العبايجي أن القانون فرصة ذهبية لمعالجة الاشكالات التي شابت القضاء العراقي، داعية الى الفصل بين قضايا الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والتشديد على الاجراءات الرادعة لجرائم الفساد المالي ومرتكبي جرائم تهريب الاثار.

وأشار النائب ياسر الحسيني الى ان المادة 4 ارهاب استهدفت لضرب المقاومين للأحتلال الامريكي، مطالبا بتشكيل هيئة وطنية عليا بالتنسيق بين مجلس النواب والقضاء الاعلى للعمل على إعادة النظر بالتحقيقات السابقة وانصاف المتضررين.

وطالب النائب خالد الاسدي بتشريع قانون يفصل بين الجرائم المدنية والامنية لتحقيق الأنصاف في اهداف مشروع القانون.

ونوه النائب محمد ناجي الى اهمية تجزئة مشروع القانون وتصنيفه حسب التهمة والقضية .

بدوره شدد النائب جمال أحمد على اهمية تقليل الاستثناءات في القانون قدر الامكان لتحقيق خطوات المصالحة الوطنية .

ودعا النائب عبود العيساوي الى الاخذ بنظر الاعتبار الصلح العشائري بين المشتكي والمشتكى عليه ليكون مكملا للعفو .

ولفتت النائبة نورا البجاري الى الحاجة لتوضيح بعض الفقرات ضمن القانون وتحديد صنفها خاصة ما يتعلق بنوع الاسلحة او الادوات .

واكد النائب هشام السهيل ان لجنة المصالحة الوطنية سترسل مقترحاتها بشان مشروع القانون الى اللجنة القانونية، منوها الى ان القانون افرغ من محتواه كونه يتطلب مراجعة قضائية لاغلب الجرائم والفصل بين الجرائم المدنية وجرائم الارهاب.

واعتبر النائب ريبوار طه ان الغاية من القانون لابد ان تكون فاعلة من اجل الاستفادة منه مع ضرورة احقاق الحق والحيلولة دون استفادة المجرمين منه.

وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية الى اهمية الفصل بين الاجراءات غير القانونية او خرق القانون مع مايصدر من قانون لعفو عام كونه يمحو الجريمة والعقوبة ويعفو عن اكبر عدد ممكن من الجرائم ويستثني بعضها منوهة الى ان مشروع القانون ورد من الحكومة، لافتة الى ضرورة اعادة النظر بالقانون.

واوضحت اللجنة ان اعادة المحاكمة للمتهمين كما ورد في مشروع القانون ياتي لتلافي بعض الحالات الواردة ضمن المادة 4 ارهاب، مبدية استعدادها لعقد جلسات حوارية لتسوية قضية المشمولين بمادة الارهاب من اجل ضمان عدم اطلاق سراح الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ومعالجة بعض مواد القانون.

ووجه الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بالاخذ بملاحظات النواب على ان يتم استئناف المناقشة بعد بحث القضايا التشريعية الاساسية مع رؤوساء اللجان النيابية.

وتلا الجبوري بيانا بمناسبة يوم التضامن لمناهضة العنف ضد المراة الذي اعلنت عنه كتل وشخصيات سياسية ، مشددا على اهمية ان تاخذ المراة دورها السياسي الذي كفلته القوانين وشرائع الاسلام والعمل على تشكيل هيئة عليا للمراة العراقية ، فضلا عن ضرورة وضع الحكومة امام مسؤولية كبيرة لحماية المراة العراقية وكرامتها وتفعيل المواد الدستورية التي تكفل للطفل والمراة الضمان الاجتماعي والصحي.

واشار البيان الى ضرورة تدويل معاناة المراة العراقية وماتعرضت له على يد داعش الارهابي ، مستذكرا دور الراحل عبد العزيز الحكيم الذي اعتبر اليوم يوما لمناهضة العنف ضد المراة.

وقرر مجلس النواب تاجيل أدراج موضوع دمج وزارة البيئة بالصحة ووزارة السياحة بالثقافة الى الجلسة القادمة.