السلسلة الرابعة من ملفات المرحوم الدكتور احمد الجلبي تكشف تحويلات وغسيل أموال لصالح مصرف الهدى

على مدى سنوات، ظلّ الراحل الدكتور أحمد الجلبي، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية فيه ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، مشغولاً بقضايا الفساد المالي والإداري الكبرى، وفي مقدمها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة.

ومنذ تولي الراحل الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، وخصوصاً ملف تهريب العملة الأجنبية، وبالفعل نجح بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة في جمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريراً تقدّم به الى اللجنة وجهات أخرى بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وكما أبلغ الجلبي "المدى" في حينه فإنه لقي تعاوناً ذا قيمة من وزارة المالية ووزيرها هوشيار زيباري في الكشف عن وقائع هذا الملف وغيره.

الراحل الجلبي أطلع مؤسسة "المدى" في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ مدة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة.

الآن وقد رحل الدكتور الجلبي عن هذه الدنيا، فإن مؤسسة المدى تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما اتفق عليه معها الراحل الجلبي، وتنشر هنا صفحات جديدة من هذا الملف تعلق بمصرف الهدى الذي قدمه الراحل الجلبي في مذكرته الى لجنة النزاهة البرلمانية قبل أقل من شهر من وفاته بوصفه إنموذجاً لـ "المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الاجنبية".

الادعاء العام يطلب التحقيق وتحريك شكوى جزائية

استناداً الى "تقرير اشتباه" أعدّه البنك المركزي / مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال أحالت رئاسة الادعاء العام / دائرة المدعي العام أمام رئاسة محكمة الجنايات في قصر القضاء/ الرصافة الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية ملف مصرف الهدى المتضمن شبهات بمعاملات مالية غير قانونية وعمليات غسيل أموال. وتضمن كتاب البنك المركزي إشارة ذات دلالة إلى "وجود تحويلات داخلية من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد مصرف الهدى (شركة مساهمة) للاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي".

جمهورية العراق

 رئاسة الادعاء العام

دائرة المدعي العام  أمام رئاسة محكمة الجنايات في قصر القضاء/ الرصافة

العدد/ 1422

التاريخ/ 23/4/ 2015

إلى / محكمة تحقيق الرصافة الثانية

السيد قاضي التحقيق المختص بنظر قضايا غسل الأموال المحترم

م/ اتخاذ إجراءات قانونية

نرفق طياً كتاب البنك المركزي العراقي /مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال – قسم التدقيق والتحقيق المرقم 2 في 7/4/2015 مع كافة مرفقاته راجين التفضل بالإطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الشكوى الجزائية بصدد الموضوع وإعلامنا إجراءاتكم مع التقدير.

القاضي

حيدر هشام عبد الرزاق

مدير عام محكمة الجنايات في قصر القضاء/ الرصافة

كتاب البنك المركزي ومرفقاته

--------------------

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال/ قسم التدقيق والتحقيق

العدد/ 2

التاريخ 7/4/2015

إلى/ رئاسة الادعاء العام – دائرة المدعي العام

قصر القضاء – الرصافة

م / تقرير اشتباه

بعد التحية..

نود إعلامكم أن مكتب الابلاغ عن غسل الأموال لاحظ من خلال تحليل البيانات والمعلومات التي توفرت لديه عن وجود تحويلات داخلية من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد مصرف الهدى (شركة مساهمة) للاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية في الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي وقد بلغت تلك التحويلات بحدود (1543212) مليون دينار (ترليون وخمسمئة وثلاثة واربعون ملياراً ومئتان واثنا عشر مليون دينار) وللمدة من 2/2/2014 ولغاية 30/6/2014 مع العرض إن حجم الحوالات الخارجية المنفذة للمدة اعلاه بحدود (1802) مليون دولار (مليار وثمانمئة واثنان مليون دولار) وقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات عملاً بالفقرة  (3- المادة – 12) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة / 2004 ولم نتمكن من الحصول على تفسير واضح عن مصادر وسلامة هذه الأموال وجهة تحويلها واستناداً الى الفقرة (4) من المادة اعلاه ندرج في ادناه الإجراءات والنتائج التي تم التوصل اليها:

الإجراءات:

1- طلبنا بموجب كتابنا (سري وشخصي / 143) في 11/8/2014 من مصرف الرافدين لإعلامنا فيما اذا تم اتخاذ العناية الواجبة تجاه التحويلات (الداخلية) الصادرة عبر نظام المدفوعات (RTGS) الى مصرف الهدى (شركة مساهمة) والبالغة بحدود (1543212) مليون دينار (ترليون وخمسمئة وثلاثة واربعون ملياراً ومئتان واثنى عشر مليون دينار) للمدة من 2/2/2014 ولغاية 30/6/2014 وفق جدول مرفق مع الكتاب المذكور ونسخة منه الى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان والمديرية العامة للحسابات في البنك المركزي لاتخاذ اللازم بشأن تدقيقها ومتابعة مصادر تغذية حساب مصرف الهدى وقد وردت اجابة مصرف الرافدين بكتابهم المرقم (سري وشخصي 989) في 26/8/2014 بأن هذه المبالغ هي عبارة عن اشعارات صادرة من حساب مصرف الهدى (شركة مساهمة) لدى فرعهم الرئيس وإن مهمة التحري عن مصادر اموال الزبائن تقع على مسؤولية مصرف الهدى (شركة مساهمة) كونه مؤسسة مالية مستقلة تحت رقابة البنك المركزي وتخضع لقانون غسل الاموال الذي يلزمها بإنشاء شعبة مكافحة غسل الاموال والتحري عن الزبائن وقبول ودائعهم وفقاً للفقرة (1) من المادة (17) والفقرة (1) من المادة (18) من القانون وإن مسؤوليتهم (مصرف الرافدين) تنحصر في متابعة تنفيذ طلبات المناقلة في المصرف المذكور.

2- تمت مفاتحة المصرف مجدداً بموجب كتابنا المرقم (سري وشخصي 178) في 14/9/2014 لتزويدنا بتفاصيل اسماء وايداعات هؤلاء الزبائن للمدة موضوع القضية وتم التأكيد على المصرف لغرض الاجابة بموجب كتابنا المرقم (سري وشخصي /3) في 5/1/2015 وقد وردت اجابتهم بموجب كتابهم المرقم (2105) في 17/2/2015  بأن فرعهم الرئيس قد قام بالتحقيق في ايداعاتهم من خلال تنظيم استمارة غسل اموال ولا توجد إشارة الى أي شك في تلك التعاملات من قبل المصرف وكإجراء احترازي فإنه قام بالطلب من المصارف الاهلية وبناءً على ما ورد اعلاه بموجب كتابه المرقم (615) في 10/2/2015 الموجه الى المصارف الاهلية والذي تقرر فيه الاعتذار عن قبول ايداعاتهم النقدية للأسباب الواردة فيه بناءً على ما ورد اعلاه كما أن مصرف الرافدين قام بتوجيه فروعه بموجب كتابه المرقم (1013) في 31/8/2014 بضرورة تطبيق مبدأ اعلام زبونك بأعلى مستويات الدولة وارفق (162) استمارة ايداع بخصوص تلك التحويلات.

3- تمت مفاتحة وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية بموجب كتاب مكتب الابلاغ عن غسل الأموال المرقم (سري / 161) في 27/8/2014 استناداً الى مذكرة التفاهم المبرمة بين هذا المكتب وهذه الوحدة لتزويدنا بأي معلومات متوفرة لديهم عن الحوالات الخارجية المنفذة عن طريق البنك المركزي العراقي للشركات المستفيدة في الأردن من خلال بنك الاسكان وفق جدول مرفق لهذا الغرض يتضمن تفاصيل تلك الحوالات واسماء الشركات المستفيدة ونوعية السلع وكمياتها مع بيان مدى قدرتها المالية على تنفيذ تلك الطلبات وقد وردت اجابتهم بكتابهم المرقم (سري ومكتوم / 877) في 30/11/2014 بأن هذه الوحدة لم يتأكد لديها أن بنك الاسكان للتجارة والتمويل بنك مراسل وتحديد مستفيد من الحوالات وذلك ضمن المعلومات المتوفرة والمقدمة من قبلكم.

4- قام هذا المكتب بالتنسيق مع المديرية العامة للاستثمارات في البنك المركزي العراقي لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة تحويل طلبات هذا المصرف وتبيّن أن البنك المركزي العراقي لا يقوم بتحويل الحوالة على مستوى كل زبون وانما اجمالي المبلغ الى الحساب الجاري المفتوح في خارج العراق لدى المصارف الاجنبية باسم مصرف الهدى (شركة مساهمة). وبالتالي لا يمكن التأكد من المستفيد الحقيقي لهذه الحوالات خارج العراق إلا بتدقيق كشف الحساب الجاري بالدولار لمصرف الهدى (شركة مساهمة) خارج العراق وفي ضوء ذلك طلبنا من المديرية العامة للاستثمارات بموجب مذكرتنا المرقمة (سري/ 12) في 18/1/2015 تزويدنا بأرقام الحسابات الجارية المفتوحة خارج العراق لمصرف الهدى وقد وردت اجاباتهم بموجب مذكرتهم الداخلية المرقمة (5/2/229) في 22/1/2015 بأن رقم الحساب الجاري لمصرف الهدى (شركة مساهمة) في بنك (الاسكان / عمان) (0012102900201).

5- تمت مفاتحة مصرف الهدى (شركة مساهمة) بموجب كتابنا المرقم (سري وشخصي /24) في 28/1/2015 لتزويدنا بكشف الحساب الجاري المرقم (0012102900201) المفتوح بالدولار باسم مصرفهم لدى بنك الاسكان في عمان للمدة المذكورة على أن تصلنا الإجابة بيد موظف من مصرفهم خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام كتابنا هذا والذي ارسل اليهم بيد موظف من هذا المكتب ولم ترد الاجابة لغاية اعداد هذا التقرير.

6- قمنا بمفاتحة الهيئة العامة للضرائب بكتاب المكتب المرقم (سري / 194) في 27/10/2014 لإعلامنا فيما اذا تمت محاسبة زبائن مصرف الهدى ضريبياً وارفقنا كشفاً باسماء الزبائن والمبالغ المشتراة عن طريق نافذة بيع العملة وتم التأكيد على الهيئة المذكورة بكتابينا المرقمين (سري /210) في 9/12/2014 و(سري / 16) في 19/1/2015 ولم ترد الاجابة الى الآن.

نتائج التحليل:

1- إن اجابة مصرف الرافدين الواردة اعلاه غير كافية وغير دقيقة لكون مصرف الهدى هو أحد زبائنه وتقع عليه مسؤولية التأكد من مصادر تلك التحويلات وسلامتها عملاً بالقسم (5) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004 لكونها استخدمت لأغراض الدخول في نافذة بيع العملة الاجنبية كما أن المصرف تولدت لديه شكوك من خلال غلق حساب مصرف الهدى وتوجيه فروعه بخصوص اتخاذ اجراءات العناية الواجبة ولم يقم بالتحري والتأكد من مصادر هذه الاموال واجابتنا لغاية اعداد هذا التقرير.

2- إن قسائم الايداع المشار اليها بالفقرة (2) اعلاه والبالغة (162) قسيمة يتطلب تشكيل لجنة تتولى تدقيق تلك القسائم استناداً الى اضابير الزبائن ومدى انسجامها مع انشطتهم التجارية والعلاقة مع مصرف الهدى لعدم تثبيت بعض الاسماء كما أن بعض القسائم لا تتضمن الاسم الكامل للمستفيد وبالتالي تعذر علينا التأكد من صحة البيانات والتحويلات الواردة والمستفيد الحقيقي منها.

3- إن عدم اجابة مصرف الهدى على طلبنا الخاص بتزويدنا بكشف الحساب الجاري المشار اليه آنفاً والمفتوح لدى بنك الاسكان يكون قد خالف المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004 وبالتالي تعذر على هذا المكتب التأكد من صحة المستفيد الحقيقي للمبالغ المحولة وفقاً للإقرارات المقدمة من قبل المصرف والكشوفات التحليلية الخاصة باسماء الزبائن ونوعية البضاعة والجهات المستفيدة منها مع العرض إننا لم نستلم نتائج تدقيق المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان لغاية تاريخه.

رأي المكتب:

إن المعاملات موضوع تقريرنا اعلاه واستناداً الى الفقرة (4- المادة – 12) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة/ 2004 تعد ليس لها غرض تجاري واضح لعدم تقديم معلومات وايضاحات معقولة من قبل مصرفي الرافدين والهدى وعليه نرى:

1- اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل البنك المركزي العراقي تجاه مصرف الرافدين لمخالفته القسم (5) من القانون اعلاه وعملاً بالمادة (9) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004.

2- اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل البنك المركزي العراقي تجاه مصرف الهدى لمخالفته المادتين (8) و(9) من القانون اعلاه.

3- تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لقوانينها النافذة (ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة المالية والمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان) تتولى تدقيق تحويلات زبائن مصرف الرافدين والتي استخدمت عبر نظام المدفوعات للدخول في نافذة بيع العملة الاجنبية للمدة موضوع التقرير للتأكد من مصادر الاموال والمالك الحقيقي.

4- اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مصرف الهدى لتقديم كشوفات الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف الاجنبية (بالدولار) على أن تقوم المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بالتأكد من سلامة الجهات المستفيدة بعد مطابقتها مع الحوالات الخارجية المنفذة للمدة موضوع التقرير والتأكد من المستفيد الحقيقي بما يتطابق مع الاقرارات المقدمة من قبل مصرف الهدى اضافة الى فحص سجلات الزبائن والتحقق من استيفائها للمتطلبات وفقاً للمادة (22) من القانون اعلاه وبما يؤيد ورود البضائع استناداً الى التصاريح الكمركية واجازات الاستيراد.

للتفضل بالإطلاع وترفق طياً المراسلات والكشوفات المشار اليها.. 

المرفقات:

قائمة بالمراسلات والكشوفات.

نعيم طعمة خضير

المدير العام وكالة

7/4/2015

قائمة بالكشوفات والمراسلات:

1- مذكرة مكتب الابلاغ عن غسل الاموال المرفوعة الى السيد المحافظ بتاريخ 7/8/2014.

2- كتابنا المعنون الى مصرف الرافدين/ مكتب المدير العام المرقم (س/143) في 19/8/2014 مع مرفقاته.

3- مذكرة مكتب الابلاغ عن غسل الاموال المرفوعة الى السيد المحافظ بتاريخ 12/8/2014.

4- كتاب مصرف الرافدين الادارة العامة/ مكتب المدير العام المرقم (سري وشخصي/989) في 26/8/2014.

5- كتابنا (سري/161) في 27/8/2014 المعنون الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية ومرفقة كشوفات.

6- كتاب مكتب الابلاغ عن غسل الاموال المرقم (سري وشخصي/178) في 14/9/2014 المعنون الى مصرف الرافدين/ مكتب المدير العام.

7- كتاب وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية الوارد الى هذا المكتب والمرقم (سري وكتوم/م.غ.أ/2/2/877 في 30 تشرين الثاني/2014.

8- كتابنا (سري وشخصي/3) في 5/1/2015 المعنون الى مصرف الرافدين/ الادارة العامة مكتب المدير العام.

9- مذكرتنا المرقمة (سري وشخصي/12) في 18/1/2015 المعنون الى البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة للاستثمارات.

10- مذكرة البنك المركزي العراقي/ قسم الاستثمار الوارد الى هذا المكتب والمرقمة (5/2/229) في 22/1/2015.

11- كتابنا المرقم (سري وشخصي/24) في 28/1/2015 المعنون الى مصرف الهدى.

12- كتاب مصرف الرافدين الادارة العامة/ قسم الرقابة الداخلية الواردة الى هذا المكتب والمرقم (ميداني/2015) في 17/2/2015 ومرفقاته.

13- كتابنا المرقم (سري/194) في 27/10/2014 المعنون الى الهيئة العامة للضرائب/قسم الشركات ومرفقاته.

14- كتابانا المرقمان (سري/210) و(سري/16) في 9/12/2014 و19/1/2014 على التوالي المعنونان الى وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب قسم الشركات.