أكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن القرار الذي اتخذه بعض أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين بإقالة المحافظ رائد الجبوري وتعيين محافظ آخر بالوكالة مخالف لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
وقال حرب في بيان، إن "قرار مجلس محافظة صلاح الدين يوم 19/11/2015 باقالة المحافظ وتعيين محافظ بالوكالة بدله يخالف احكام القانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010 قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم"،
مبينا أن "الفقرتين (4) و(5) من البند ثامنا من المادة السابعة من هذا القانون التي اضيفت بقانون التعديل، منحت المحافظ المقال حق الطعن بقرار مجلس المحافظة لدى محكمة القضاء الاداري خلال (15) يوما ومنحت المحكمة التي تنظر بالطعن اصدار حكم خلال (30) يوما"
وأضاف حرب، أن "تلك الفقرات اوجبت على المحافظ ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلال تلك المدة ولحين صدور قرار من المحكمة بتصديق قرار مجلس المحافظة لاقالة المحافظ"،
موضحا أن "ذلك يعني ان صفة المحافظ وسلطته تستمر بعد اقالته من مجلس المحافظة ولا يجوز لمجلس المحافظة تعيين محافظ اخر بالوكالة ولحين صدور قرار المحكمة، وبالتالي ان قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتعيين محافظ اخر جاء خلافا للنصوص القانونية المذكورة".
وتابع حرب، أن "استمرار المحافظ بعمله بعد اقالته ولحين صدور قرار المحكمة ليس جديدا حيث حصل الامر نفسه لمحافظ ذي قار ومحافظ نينوى ومحافظ ديالى ومحافظ النجف".
يشار الى أن عددا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين عقدوا، امس الخميس (19 تشرين الثاني 2015)، اجتماعا في فندق الرشيد ببغداد لاتخاذ جملة من القرارات من بينها اقالة المحافظ رائد الجبوري وتعيين احمد الجبوري محافظا بديلا عنه بالوكالة.
ونفى محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، امس، تقديمه استقالة من منصبه، وفيما أكد عدم حضوره الاجتماع، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيقاف "هذه الفوضى" في ظل الظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها صلاح الدين.
وحذر القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري، أمس، من محاولات سياسيين وصفهم بـ"المزايدين" لإرباك الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن تعميق الخلافات الداخلية والانشغال بالمشكلات السياسية من شأنهما التأثير بشكل سلبي على استقرار المحافظة.
https://telegram.me/buratha
