أكدت لجنتا الطاقة والاقتصاد البرلمانيتان، اليوم الجمعة، أن وزير النفط عادل عبد المهدي شدد خلال جلسة استضافته بالمجلس، على ضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص كونها "باتت مكلفة" بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وفيما بينتا أنه طرح إمكانية إقامة مصاف جديدة وطرح أخرى للاستثمار، أكدت لجنة النزاهة البرلمانية على سياقات التعاقدات وضرورة الالتزام بها.
وقال عضو لجنة الطاقة، علي الفياض، في حديث صحفي إن "جلسة استضافة وزير النفط، عادل عبد المهدي، تناولت الكثير من الأمور أهمها جولات التراخيص، وأسعارها وفواتيرها وآلياتها وعملها"، مشيراً إلى أن "الوزير أكد على ضرورة إعادة النظر بتلك الجولات، كونها باتت مكلفة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية".
وأضاف الفياض، أن "وزير النفط كان مقتنعاً بضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص وأسعار برميل النفط وكلف الاستخراج، من قبل مختصين لمعرفة حجم التعديل الممكن إجراؤه"، مبيناً أن "عبد المهدي تطرق أيضاً إلى مسألة المصافي وكيفية إقامة المزيد منها، وإمكانية طرحها للاستثمار".
وأوضح عضو لجنة الطاقة البرلمانية، أن "وزير النفط تحدث عن موازنة 2016، واعتماد سعر الـ45 دولاراً لبرميل النفط فيها، وعن الاتفاقية النفطية مع إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي أكد أن حصة الإقليم في الموازنة مرهونة بالنفط".
من جانبها قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في حديث صحفي ان "وزير النفط أكد أن قانون الموازنة لا يتضمن إرسال أي مبلغ لإقليم كردستان، لأن الحكومة الاتحادية لم تتسلم منه أي كمية من النفط بعد حزيران 20015"، مبينة أن "عبد المهدي ذكر أن الحكومة تنتظر مجيء وفد من إقليم كردستان لحل تلك المشكلة".
وذكرت نجيب، أن "وزير النفط أكد أيضاً أن جولات التراخيص باتت تكلف الدولة مبالغ كبيرة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية".
على صعيد متصل، قالت لجنة النزاهة البرلمانية، في بيان لها، إن "مراحل التعاقد النفطي تبدأ من الفكرة ثم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي يجب أن تعد سلفاً من قبل وزارة النفط ثم تتم مصادقتها من قبل اللجان الوزارية العليا المختصة، في بمجلس الوزراء، لاسيما لجنة الطاقة واللجنة الاقتصادية، كل حسب تخصصها، على أن تتحمل اللجنتان كامل المسؤولية القانونية التضامنية عند عرض الدراسات على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بصددها، ومن ثم يبدأ الشروع بإعلان المناقصات بعد توفير التخصيص المالي اللازم وصولاً إلى التعاقد".
وأكدت اللجنة، أن "وصف العمل والمواصفات والكلفة والمدة التعاقدية بعد التعاقد تعد خطوطاً حمراً واجبة الالتزام من قبل طرفي العقد وبعد دخول العقد حيز التنفيذ فإن أي تغيير أو إضافة في بنود العقد المبرم أو كملحق عقد تعد تجاوزاً وخرقاً والتفافاً غير مبرر قانوناً، لذا فإن صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية البالغة دولارين أميركيين للبرميل الواحد، يعد باطلاً وغير قانوني".
وكان مجلس النواب العراقي، قد قرر في(الـ17 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، استدعاء وزراء المالية والتخطيط والنفط لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن قانون الموازنة المالية للعام 2016 المقبل.
يذكر أن وزير النفط عادل عبد المهدي، أكد في،(الـ16 من آب 2015)، أن موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى العام الحالي، بلغت 850 مليار دولار، وفي حين بيّن أن هناك ثلاثة مستويات للفساد، رأى أن تلك الأموال كان ينبغي أن تولد ترليونات الدولارات من القيمة المضافة لو ضخت للأسواق ومواقع العمل والإنتاج بنحو سليم، لتسهم بإصلاح أي مجتمع مهما كان متخلفاً أو متأخراً.
https://telegram.me/buratha
