رحبت كتلة المواطن النيابية اليوم السبت, باقرار قانون مؤسسة الشهداء.
وذكر بيان للكتلة ان "الكتلة اخذت على عاتقها تقديم مشروع ناضج بتأريخ 14 / 2/ 2015 بعد جمع اكثر من 200 توقيع من أعضاء مجلس النواب لضم ذوي الشهداء من مجاهدي الحشد الشعبي وجرحاهم وكذلك ذوي شهداء القوات الأمنية من الجيش ، والشرطة ، وجهاز مكافحة الإرهاب ، والمخابرات ، والامن الوطني الى مؤسسة الشهداء" .
واضاف ان "مشروع قانون الشهداء حظي بموافقة الكتل السياسية في البرلمان وتم التصويت, مبينا ان "مؤسسة الشهداء أصبح لها ثلاث دوائر الأولى لضحايا البعث المقبور والثانية لشهداء الحشد الشعبي والثالثة لشهداء العمليات الإرهابية".
واشار الى انه " سيتم تخيير ذوي الشهداء من القوات الأمنية من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والمخابرات والامن الوطني بين البقاء على قانونهم النافذ اواختيار قانون شهداء العمليات الإرهابية رقم 20 المعدل وكذلك تعويض المواطنين في هذا القانون نتيجة العمليات العسكرية ، والاخطار الحربية والعمليات الإرهابية" .
وتابع ان "الكتلة عبرت عن امتنانها وشكرها لجميع الأطراف التي وقفت مع هذا المشروع ابتداءً من مجلس النواب ولجنة الشهداء البرلمانية ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا الشأن".
وكان مجلس النواب قد صوت اليوم بالموافقة على مشروع قانون مؤسسة الشهداء من اجل تحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي و الصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريما و إنصافاً لشهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ولغرض إيصال الحقوق لذويهم، شُرع هذا القانون
https://telegram.me/buratha
