أكد وزير الداخلية محمد الغبان، الأحد، ضرورة تحديث موضوع تشابه الأسماء وبشكل شهري لضمان عدم وقوع خطأ على مواطنين آخرين، فيما لفت الى أهمية تخصيص حصة لوزارة الداخلية في المعهد القضائي من أجل إقامة دورات لتطوير مهارات رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي ، إن "وزير الداخلية محمد الغبان يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والمستشار القانوني للوزارة، زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود"، موضحة أن "اللقاء ناقش عدداً من مواضيع العمل ذات الصلة بين مجلس القضاء والوزارة ومنها تخصيص حصة لوزارة الداخلية في المعهد القضائي من اجل العمل على إقامة دورات لتطوير مهارات رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلية من الحقوقيين بشكل عام".
وأكد الغبان، بحسب البيان، على "ضرورة تحديث موضوع تشابه الأسماء وبشكل شهري وذكر تفاصيل الاسم الرباعي واسم إلام ومعلومات أكثر دقة لضمان عدم وقوع خطأ على مواطنين آخرين".
وتابعت الوزارة، أن "الغبان ناقش مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهود المبذولة من مختلف الأطراف للارتقاء بأداء رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي ومهنيتهم ونزاهتهم باعتبارهم الجهات المسؤولة عن تطبيق العدالة في وزارة الداخلية وفق أحكام القوانين النافذة"، مشيرة الى "بحث موضوع تأخر حسم الدعاوى ومناقشة بعض الأحكام المهمة وكذلك متابعة موضوع الخلافات بين المحاكم التميزية ومحاكم التسيير وحسمه وفق الضوابط القانونية".
وتابعت الوزارة، أن "الجانبين ناقشا أيضا عقد ندوات مشتركة ودورات بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين".
وكانت السلطة القضائية أعلنت في وقت سابق، عن وضع جملة من الحلول لمذكرات القبض لتفادي تنفيذها بحق أشخاص غير مطلوبين لتشابه الأسماء، فيما أكدت وجود توجيهات بإعادة الأوامر التي لا تحتوي على معلومات كاملة الى محاكمها لغرض استكمالها، أو تنفيذها بدلالة من لديه معلومات عن المتهم.
https://telegram.me/buratha
