أعلن النائب عن محافظة البصرة توفيق الكعبي، الأحد، عن مساع لتفعيل تطبيق قانون السلطة البحرية لتخليص الموانئ من بعض المشاكل والتحديات التي تواجهها، مشيراً الى أن وجود سلطة بحرية سينعكس بشكل ايجابي على الأوضاع الأمنية والإدارية والاقتصادية للموانئ.
وقال الكعبي في حديث صحفي، إن "لجنة الخدمات في مجلس النواب قدمت الى رئاسة المجلس تقريراً عن أحوال الموانئ وتفاصيل المشاكل التي تواجهها، وتضمن التقرير توصية بتفعيل قانون السلطة البحرية، وتمت الموافقة على مناقشة التقرير خلال الجلسة المقبلة للمجلس"، مبيناً أن "العراق ليس بحاجة الى تشريع قانون جديد للسلطة البحرية نظراً لوجود قانون سابق تم تجميده بموجب قرار أصدره بعد عام 2003 الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، ولذلك ينبغي إلغاء القرار الذي أدى الى تجميد القانون"
ولفت الكعبي الى أن "تطبيق قانون السلطة البحرية ضروري لتنظيم العمل في الموانئ والنهوض بمؤسسات القطاع البحري العام"، مضيفاً أن "من أبرز المشاكل التي سوف يتم التخلص عنها عند تشكيل السلطة البحرية هي مشكلة تعدد الدوائر الحكومية التي تتحكم في عمل الموانئ، حيث أن الشركة العامة للموانئ تعاني حالياً من عدم سيطرتها على الموانئ في ظل وجود جهات حكومية غير تابعة لوزارة النقل تعمل في الموانئ، ومنها هيئة الكمارك التابعة لوزارة المالية، ودائرة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ومديرية السيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط".
وأشار الكعبي الى أن "العراق لديه خبرات بحرية قادرة على تشكيل سلطة بحرية موحدة تنهض بالموانئ"، معتبراً أن "وجود سلطة بحرية سوف ينعكس بشكل ايجابي على الأوضاع الأمنية والإدارية والاقتصادية للموانئ".
من جانبه، قال الخبير البحري الكابتن كاظم فنجان الحمامي في حديث صحفي إن "العراق هو البلد العربي الوحيد الذي ظل طيلة الأعوام السابقة بلا قانون ينظم أعمال السلطة البحرية، وذلك الحال ألقى بظلاله سلباً على عمل المؤسسات البحرية التابعة للقطاع العام"، موضحاً أن "السلطة البحرية عند تشكيلها سيكون من واجبها الاشراف على كافة مؤسسات القطاع البحري العام، وهي شركة ناقلات النفط التابعة لوزارة النفط، واسطول صيد الأسماك التابع لوزارة الزراعة، وأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، إضافة الى شركتي الموانئ والنقل البحري التابعتين لوزارة النقل، كما أن قرارات السلطة البحرية ستكون ملزمة لهذه المؤسسات".
وأكد الحمامي، أن "السلطة البحرية ينبغي أن تكون مسؤولة عن اصدار التشريعات البحرية وتعديلها من حين لآخر دون الحاجة الى مصادقة مجلس النواب عليها"، معتبراً أن "السلطة البحرية تعد حالة ضرورية أثبتت تجارب الدول الأخرى نجاحها".
يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فيما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في البصرة، كما تضم المحافظة منفذاً حدودياً برياً مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء شط العرب.
https://telegram.me/buratha
