اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ينص على تعويض وزارة الداخلية بأكثر من 15 الف درجة وظيفية ضمن موازنة العام 2016 ، بعد ان قرر مجلس النواب الغاءها ضمن موازنة العام 2015.
وقال وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعليفي تصريح له اليوم ان قرار المحكمة الاتحادية يأتي بعد الطعن الذي قدمته الوزارة ضد قرر مجلس النواب بإلغاء الدرجات الوظيفية ضمن موازنة العام 2015 ما دفع المحكمة الى اصدار اوامر بتعويض الوزارة بهذه الدرجات ضمن موازنة العام المقبل
وأضاف الخزعلي ان الموازنة المخصصة للوزارة شهدت تخفيضا يصل الى 40 في المئة نتيجة لقرار وزارة المالية القاضي بتقليص نفقات وزارة الداخلية وترشيدها ما تسبب بمشكلة في عمليات العقود والتسليح وتفعيل خطط الوزارة ، مضيفا ان الوزارة تفكر بتعظيم مواردها وترشيد الانفاق وتقليص النفقات التشغيلية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha