اعلن مجلس محافظة بغداد اليوم السبت تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة يومي الاربعاء والخميس في كافة دوائر الدولة، عدا الدوائر الامنية والخدمية منها وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية للامام الحسين {عليه السلام}.
وقالت عضو مجلس المحافظة محمد الربيعي ان" المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين، لكافة دوائر الدولة ضمن حدود محافظة بغداد عدا الدوائر الخدمية والامنية، وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية للامام الحسين {عليه السلام} وذلك بالتنسيق مع امانة مجلس الوزراء".
واضاف ان "القرار جاء لاتاحة الفرصة للموظفين باداء زيارة الاربعين".
يذكر أن المحامي المثير للجدل طارق حرب والذي نصب نفسه خبيرا قانونيا وبديلا عن مجلس شورى الولة قال ان القانون العراقي لم يخول مجلس المحافظة او المحافظ سلطة تعطيل الدوام الرسمي لعدة ايام.موضحا ان قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 الذي حدد اختصاصات وصلاحيات المحاظفات وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2010 وتعديله ثانية بالقانون رقم (19) لسنة 2013 فانه لم يخول مجالس المحافظات والمحافظين سلطة تعطيل الدوام الرسمي.
وقال حرب في تصريح تابعته وكالة انباء براثا يوم امس 25/11/2015 اعلن عضو مجلس محافظة بغداد ان مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل بمناسبة الاربعينية واذا كانت المحافظات قد درجت على تعطيل الدوام الرسمي للمحافظات لايام عديدة،مبينا ان اليوم العاشر من شهر محرم واليوم العشرين من شهر صفر يومي عطلة رسمية ليوم عاشوراء ويوم الاربعينية منذ بداية العهد الملكي في القرن الماضي واستمر ذلك لحد الان "
واوضح ان هذا المقرر بموجب قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 النافذ لحد الان والمعدل بالامر التشريعي رقم (18) لسنة 2005 الذي اصدره الدكتور اياد علاوي عندما كان رئيسا للوزراء ويتمتع بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ان واحد والذي حدد العطلات الرسمية واجاز تعطيل الدوام الرسمي في غير هذه الايام المحددة بالقانون كعطلة وخول هذه السلطة لرئيس الوزراء وجاءت المادة (78) من الدستور التي حددت صلاحيات رئيس الوزراء مؤكدة لما قرره القانون اما قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 الذي حدد اختصاصات وصلاحيات المحاظفات وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2010 وتعديله ثانية بالقانون رقم (19) لسنة 2013 فانه لم يخول مجالس المحافظات والمحافظين سلطة تعطيل الدوام الرسمي واعتبار بعض الايام عطل رسمية على الرغم من الصلاحيات الكثيرة المقررة لمجلس المحافظة والمحافظ والواردة في المواد (7 و8 و31) "
واضاف ذلك فانه لم يصدر قانون اتحادي يتضمن تخويل مجلس المحافظة او المحافظ سلطة تعطيل الدوام الرسمي كذلك لم يصدر من الهيئة التنسيقية بين المحافظات المقررة بموجب المادة (45) من قانون المحافظات السابق ما يشير الى تخويل مجلس المحافظة او المحافظ هذه الصلاحية على الرقم من ان هذه الهيئة خولت المحافظات صلاحيات كثيرة واخرها في سنة 2014 بالنسبة لعدد كبير من الوزارات الاتحادية لذا فان قرار المحافظة باعتبار يوم عطلة رسمية من غير الايام المقررة بموجب قانون العطلات يكون فاقدا لسنده القانوني.
وختم طارق حرب حديثه بقوله ان مسائل العطلات مسائل تنفيذية تكون من اختصاص المحافظ وليست مسائل تشريعية من اختصاص مجلس المحافظة وهذا مما لا بد من ملا حظته عند نقل الصلاحية الخاصة بالعطلات الرسمية الى المحافظات وكذلك ملاحظة احكام المادة (124) من الدستور بالنسبة لحدود ومدى سلطة محافظة بغداد ومدى وحدود سلطة العاصمة بغداد والتي لا تخضع لسلطة المحافظة.
يذكر ان طارق حرب من رموز النظام السابق وكان يترافع ضد الهاربين من الخدمة العسكرية ويطلب من القضاء بقطع صيوان الاذن للهارب
أن "قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه طارق حرب عندما كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود وشُرع بالقرار المذكور
القرار "نص على المعاقبة بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية او آوى متخلفا او هاربا من الخدمة"، و "نتيجة لهذا القرار ضد المشتكين حدثت جريمة قطع الاذن مما تسبب لهم بعاهة جسدية مستديمة واضرارا نفسية كبيرة".
كما أن هناك وثائق تثبت تورط طارق حرب من موقعه الرسمي في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع في زمن الطاغية صدام بإعدام عدد كبير من الجنود العراقيين الهاربين من الخدمة العسكري أثناء الحرب المفروضة من قبل النظام الصدامي ضد إيران
الوثيقة الاولى تتضمن مشاركة حرب في العام 1984 في لجنة يتضمن عملها تدقيق قوائم الاعدامات للجنود الهاربين من الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الايرانية»،
يشار الى أن الوثيقة تحمل توقيع حرب بصفته عضو في اللجنة على اعدام 1037 جنديا عراقيا، والوثيقة الثانية تتعلق بتشكيل لجنة من قبل إمانة سر وزارة الدفاع في العام 1987 بعضوية طارق حرب ومدير عام التجنيد تناقش موضوع الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية»، حيث أناللجنة اوصت حينها بمعاملة الهارب من الخدمة لمدة عام معاملة الهارب عدة مرات من الخدمة وسمحت باعتقاله من قبل عناصر حزب البعث في مقراتهم وتنفيذ حكم الاعدام بحقهم من دون محاكمة، كما أنحرب وقع على توصيات اللجنة باسم المقدم الحقوقي طارق حرب، وتعتبر مشاركة حرب في اللجنتين دليلا على اشتراكه بجرائم ضد الشعب العراقي
وتعرض الالاف من الجنود العراقيين الفارين من الخدمة العسكرية خلال الحرب العراقية الايرانية وحرب غزو الكويت في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي الى عمليات اعدام من قبل النظام السابق كانت تنفذ من قبل الاجهزة الامنية وتنظيمات حزب البعث المنحل وفرق الاعدامات التابعة للجيش العراقي والتي كانت تنتشر في بالقرب من اماكن انتشار القطعات العراقية خصوصا خلال الحرب العراقية الايرانية..
https://telegram.me/buratha
