أبلغ وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مجلس الامن الدولي احتفاظ العراق لحقه في الدفاع عن سيادته من التوغل التركي كونه "عمل عدواني".
وقال الجعفري في كلمة جمهوريّة العراق في جلسة مجلس الأمن أمس الجمعة حول انتهاك القوات التركيّة للسيادة العراقيّة بحسب بيان للخارجية ، انه
"وفي خِضَمِّ وضع شديد الحساسيّة يمرُّ به العالم في مُحارَبة الموجة الإرهابيّة التي ضربت أغلب مناطق العالم أقدمت قوات تركيّة في الثالث من شهر كانون الأوَّل 2015 تـُقدَّر بمئات الجنود الأتراك مع عدد من المُدرَّعات، والدبابات، والمدافع على التوغـُّل لمسافة 110 كيلومتر في الأراضي العراقيّة وبالتحديد محافظة نينوى من دون طلب إذن رسميٍّ من السلطات الاتحاديّة العراقيّة ".
وأضاف ان هذا "انتهاك خطير للسيادة العراقيّة، ومبادئ القانون الدوليِّ بخصوص علاقات حُسن الجوار، والاحترام المُتبادَل، وعدم التدخـُّل في الشؤون الداخليّة للدول الأعضاء وفقاً للمادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع إنَّ "ما يُدلي به المسؤولون الأتراك لوسائل الإعلام من حُجَج لتبرير انتهاكهم لحُدُود دولة جارة ذات سيادة هي حُجَج غير مقبولة، وإنَّ تلك التحرُّكات العسكريّة تـُعَدُّ تصرُّفاً عِدائيّاً ينتهك القواعد والأحكام الدوليّة، وإنَّ العراق يرفض أيَّ تحرُّكات عسكريّة في مجال مكافحة الإرهاب تتمُّ بدون علم السلطات العراقيّة وموافقتها، وقد سبق أن بيَّنَ العراق ذلك في رسائله المُوجَّهة إلى مجلس الأمن، والتي أعاد التأكيد عليها مُجدَّداً في رسالته التي سُلـِّمت إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر في يوم 11/12/2015".
ولفت الجعفري الى ان "العراق وإذ يُرحِّب بجهود المُجتمَع الدوليِّ في مُساعَدته في حربه ضدَّ كيان داعش الذي يُسيطر على بعض مُدُنه يرفض أيَّ مساس بسيادته، وأنَّ عمليّات مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الدوليِّ تتمُّ بعلم الحكومة الاتحاديّة العراقيّة بعد مُشاوَرات مع القوات المُسلـَّحة العراقيّة، وباحترام كامل لأحكام الدستور العراقيِّ، وإرادة الحكومة الوطنيّة الشاملة والمُنتخـَبة، وإنَّ التغاضي عن أيِّ انتهاك لسيادة العراق سيُعرِّض أمنه، وسلامته لانتهاكات قد تقوم بها دول أخرى".
وأكد "لم يدَّخر العراق وسعاً في استنفاد كافة الطرق الدبلوماسيّة، والمُفاوَضات الثنائيّة مع تركيا؛ من أجل سحب قواتها غير المُرحَّب بها في العراق، وقد استدعت وزارة الخارجيّة العراقيّة السفير التركيَّ في بغداد بتاريخ 6/12/2015، وسلـَّمته مُذكـَّرة احتجاج رسميٍّ، وطالبت الحكومة التركيّة بإصدار بيان واضح حول مُلابَسات دخول القوات التركيّة".
وأشار وزير الخارجية الى "استقبال بغداد وفد تفاوضيّ تركيّ، وبيَّنت له بوضوح تامٍّ ضرورة سحب القوات التركيّة التي لم يتمَّ التنسيق، والتباحث مع الحكومة العراقيّة بشأن دخولها إلى العراق، وأعرب الوفد التركيُّ عن موافقته المبدئيّة بالانسحاب، وطلب وقتاً لإعلان ذلك بعد عودته إلى أنقرة، لكننا فـُوجـِئنا بما صدر عن الطرف التركيِّ بأنه يرفض سحب تلك القوات، وإنهاء هذا التدخـُّل الخطير لسيادة وأمن العراق الذي يُمثــِّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدوليِّ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأوضح الجعفري انه "والتزاماً من جمهوريّة العراق بالشرعيّة الدوليّة التي يُمثــِّلها مجلس الأمن، والذي يقع عليه واجب أساس وهو حفظ الأمن والسلم الدوليّين فإنَّ العراق يُطالِبه بتحمُّل مسؤوليّاته القانونيّة الدوليّة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار واضح وصريح يتضمَّن ما يلي:
أولاً: إدانة الاحتلال التركيِّ، والتوغـُّل غير المشروع خلافاً لإرادة جمهوريّة العراق بوصفها دولة عضواً مُؤسَّساً للأمم المتحدة، وانتهاك قواعد، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدوليّ.
ثانياً: مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً، وأن يضمن المجلس بالوسائل المُتاحة كافة الانسحاب الفوريَّ غير المشروط إلى الحُدُود الدوليّة المُعترَف بها بين البلدين، وعدم تكرار تلك التصرُّفات الأحاديّة التي تضرُّ بالعلاقات الدوليّة، وتزيد من حِدّة التوترات الطائفيّة، والقوميّة في المنطقة، وتـُعرِّض الأمن الإقليميَّ والدوليَّ لمخاطر كبيرة".
وختم الجعفري كلمته بالقول "إننا إذ نـُحيل واجب حماية العراق، وأمنه، ووحدته، وسلامة أراضيه إلى مجلس الامن الذي أكدت عليها قراراته كافة فإنَّ العراق يحتفظ وفقاً لأحكام المادّة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بحقِّ الدول الطبيعيِّ فرادى أو جماعات في الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مُسلـَّحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الضروريّة كافة لإنهاء هذا العمل العدائيِّ الذي يُسيء لعلاقات حُسن الجوار، ويُهدِّد الأمن والسلم الدوليَّين"
https://telegram.me/buratha
