حذرت كتلة التغيير النيابية – الكردية- حكومة اقليم كردستان من عدم دفع رواتب الموظفين.
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبدالله في بيان إن "موظفي الإقليم اليوم هم ضحية لسياسات حكومة كردستان الحالية المتمثلة بعدم وجود الشفافية فيما يخص الموارد الاقتصادية سواء واردات الكمارك أو العائدات النفطية، وعدم ادخار ما يكفي لدفع الرواتب مما وصل إلى الإقليم من ميزانيات ضخمة في السنوات السابقة، بالإضافة إلى الحالة المزرية لمؤسسات الإقليم التي ينخر فيها الفساد المالي".
وأضاف إن "هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة هي حصيلة أوضاع سياسية مشوهة وغير طبيعية، تتمثل بانقلاب الحزب الديمقراطي الكردستاني [بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني] على الشرعية واحتكاره للسلطتين التنفيذية والقضائية وقيامه بتعطيل السلطة التشريعية، فاليوم لم تعد هناك أية جسور ثقة بين مواطني الإقليم وبين الحكومة التي هي شبه محتكرة من قبل الحزب الحاكم".
وتابع عبدالله إن "رواتب موظفي إقليم كردستان خط احمر، وعلى حكومة الإقليم أن تكون مسؤولة أمام الشعب الكردي وأن تتحمل تبعات أخطائها السابقة وأن تفي بوعودها المتعلقة بدفع الرواتب كاملة دون نقصان".
يشار إلى ان، اقليم كردستان يمر بأزمة مالية حادة بسبب استمرار الخلاف مع الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاق النفطي بينهما وتسليم الإقليم بموجبه حصته من الموازنة، وهو ما تسبب في تأخر رواتب الموظفين لعدة أشهر.
https://telegram.me/buratha
