كشفت محكمة تحقيق الاعظمية شمالي العاصمة بغداد، عن القبض على سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل احدى المستشفيات الاهلية في بغداد.
ونقل بيان للسلطة القضائية عن القاضية أيمان غضبان عودة القول، إن "محكمة تحقيق الاعظمية سجلت خلال المدة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية"، مضيفة ان "مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين".
وأشارت الى "القبض على العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم"، مؤكدة إن "السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلية متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة".
ولفتت عودة إلى إن "مجلس القضاء الأعلى يتابع باستمرار هذا الملف"، مشيرة إلى "تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية"، متوقعة ان "تشهد الأيام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين واحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة".
وأوضحت ان "المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل"، لافتة ال ان "العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها اعمال تتنافى مع الطبيعة الانسانية".
من جانبه، اوضح القاضي علي ناهض، بحسب البيان، ان "السماسرة يستغلون صغار العمر، وذوي الدخول الضعيفة لأجل اغوائهم بالاموال لقاء التخلي عن كليتهم"، مضيفا ان "المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم".
ونوه "أنهم يتسلمون قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 الف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية".
واستدرك أن "المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والأموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها".
وتابع إن "المحكمة فاتحت الجهات الصحية ذات العلاقة لمراقبة المستشفيات التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى لمنع وقوع حالات مخالفة للقانون
https://telegram.me/buratha
