دعا نائب عن التحالف الوطني، إلى بيع وتمليك عقارات الدولة إلى شاغليها خصوصا الموظفين منهم.
وقال قاسم الاعرجي، في بيان "اننا نطالب الحكومة بضرورة تمليك عقارات الدولة وبيعها باسعار بسيطة لساكنيها خصوصا للموظفين في المحافظات الذين يعانون من ظروف مادية صعبة لا يستطيعون شراء دور سكنية لعوائلهم".
وأشار الى "أهمية تسليم القصور الرئاسية للحكومة وإخلائها من قبل شاغليها والاستفادة منها كدوائر حكومية ومؤسسات خدمية يستفاد منها المواطن بشكل مباشر".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، قال إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه في 20 من الشهر الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
وذكر الكناني ان "مّما طُرح في الاجتماع الذي حضرته بصفة ممثلا عن اللجنة لبحث الازمة المالية مع الحكومة النظر إلى جباية اموال الدولة، وتعظيم موارد الدولة من ألأملاك والعقارات والأراضي، عن طريق بيعها واستئجارها"، مبينا ان "أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها".
وأوضح الخبير القانوني طارق حرب، إن المادة 127 من الدستور تمنع أصحاب الدرجات الخاصة فأعلى من شراء عقارات الدولة
https://telegram.me/buratha
