قال المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، النائب علي العلاق، ان التغيير الوزاري المُقرر إن يجريه العبادي سيتم عبر استبدال الوزراء بآخرين "تكنوقراط من كتلهم ذاتها"، للحفاظ على التوازن والاستحقاق الانتخابي.
وذكر العلاق ان "العبادي طرح مشروع التغيير الوزاري ولم يتوقف عنه، ووعد أطراف التحالف الوطني، بان يدخل في حوار مباشر معهم حول وزرائهم وأي وزير يمكن ان يبقى وأيهم يمكن أن يعفى ويستبدل بآخر من نفس الكتلة، فهو لم يتجاوز الكتل، والمهنيون والتكنوقراط سيكونون من نفس الكتل، ولم يلغ استحقاقاتها وسيحافظ على التوازن من خلال شخصيات جديدة من نفس الكتل".
وأضاف "بطبيعة الحال أي موضوع يُطرح فلكل كتلة وجهة نظرها، وربما قد تلتقي وجهات النظر أو تتقاطع ولكن باب الحوار داخل التحالف الوطني مفتوح وواسع والعلاقات بين أطرافه علاقات طيبة، ومع ذلك هناك بالإجمال في التحالف الوطني دعم للتغيير الوزاري، وقرارات التحالف الوطني دعم الاصلاحات ومشروع التغيير، والتأكيد على ان التوازن في الكتل السياسية يجب ان يبقى حاضرا ولا تختل معادلة التوازن وبالنتيجة لا نرى مشكلة عميقة"، مشيرا إلى ان "حوارا جادا وصعبا سيحصل ولا يزال الباب مفتوحا للتفاهم".
وبخصوص اختيار المدراء العامين، قال العلاق، "في بيان تلاه العبادي على الشعب أوضح ان هناك لجانا من مستشارين داخليين ودوليين يضعون معايير لاختيار الوكلاء والسفراء والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة وسيكون على أساس مهني صرف".
وتابع إن "الوكالات ستطرح داخل البرلمان للتصويت عليهم ولن تبقى المناصب مدارة بالوكالة"، مبينا انه "لم يحدد سقفا زمنيا وإنما هو ليس مفتوحا بالمطلق".
يشار إلى إن، قادة التحالف الوطني بحثوا السبت الماضي 13 شباط/فبراير، الاصلاحات الحكومية المرتقبة، مشددين على "أهمّـيّة الإصلاحات التي يُقدِّمها البرنامج الحكوميّ في مراحله الأولى، والإصلاحات التي ستـُقدِم الحكومة على إجرائها في المستقبل القريب".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد الاثنين الماضي 15شباط/ فبراير، إصراره على احداث تغيير وزاري "جوهري شامل"، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني "الدخول في صراع معهما". كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملا.
ودعت كتل سياسية الى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان "البحث عن تغيير الكابينة الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء وتُدعم بموافقة من مجلس النواب أما البحث عن استبدال رئيس الوزراء فهو من صلاحية البرلمان، وليس من رئيس الوزراء نفسه".
كما أكد الحديثي امس، "من دون ضمان موافقة الكتل السياسية ودعمها لالية التغيير الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء القيام بها فان عملية اعلان اسماء المرشحين الجدد لا قيمة لها".
https://telegram.me/buratha
