قال ضياء الاسدي القيادي في كتلة الاحرار النيابية المنضوية في التحالف الوطني، ان كتلته لن تمنح الحكومة اي تفويض للتغيير الوزاري، اذا لم توافق على ان يكون البديل وفق معايير التكنوقراط والاستقلالية.
وبين الاسدي إن "المطلب الأساسي لرئيس الوزراء الحصول على تفويض من الكتل السياسية لتشكيل حكومة ليست توافقية بالمعنى الذي اعتدناه، وإنما حكومة تعرض على الكتل السياسية وتحصل على موافقتها وليس بالضرورة أن تساهم كل كتلة بترشيح مرشح عنها".
ولفت النائب عن كتلة الأحرار، "نحن في الكتلة لن نمنح للحكومة اي تفويض، إذا لم توافق على ان يكون البديل وفق معايير التكنوقراط والاستقلالية والنزاهة والحيادية".
وأكد "لا يمكن أن نأتي بحل جذري إلا بإتباع وسائل جذرية، اي بتغيير جذري"، مشيرا إلى إن "ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيانه كان خطوة باتجاه التغيير الجذري"، لافتا الى انه "من دون حلول جذرية لا نعتقد أن يكون هناك أفقا للحل، لان الحال صعب جدا ويحتاج إلى تغيير".
وأضاف الأسدي "نحن نريد ان نضع معايير تطبق وعن طريقها تتم تسمية وزراء، فأولا يجب وضع شخصيات مستقلة وغير منتمية لأحزاب لوضع معايير اختيار شخصيات الحكومة من التكنوقراط يوافق عليها البرلمان".
وأوضح ان العبادي "عرض موضوع الحكومة التوافقية على التحالف الوطني، ويحتاج إلى خطوة جريئة للحل، ويحتاج ان تقتل الأحزاب والكتل مبدأ المحاصصة"، منوها إلى ان "قتل هذا المبدأ يعني بدء مرحلة جديدة من العمل السياسي في العراق وستساهم بحل الكثير من المشكلات".
وأشار إلى إن العبادي حاول خلال استضافته في البرلمان السبت الماضي، إن "ينبه الجميع ان داعش مازالت خطرا ولكن مسيطر عليها وبإمكان الحشد الشعبي والقوات العسكرية العراقية والشركاء الآخرين كالبيشمركة والعشائر هزيمة داعش في الموصل، وكان هناك تأكيدا على ان الحشد سيشارك بمعركة الموصل".
وتابع الاسدي ان رئيس الوزراء تطرق إلى الجانب الاقتصادي وقال "إننا في مرحلة مالية حرجة تحتاج إلى تكاتف الكتل السياسية وان تهتم بدعم الحكومة في إجراءاتها التقشفية، وبعضها قد تكون اقتصادية قد يشعر بها المسؤول قبل المواطن خصوصا في مؤسسات الدولة من ضغط الإنفاق ومحاولة ايجاد بدائل معينة وسندات خزينة وتدوير عملة وما إلى ذلك".
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته السبت 20 شباط/فبراير، رئيس الوزراء حيدر العبادي، لبحث التغيير الوزاري والأزمة المالية.
وذكر العبادي خلال استضافته، ان التعديل الوزاري مطلوب لوجود ازمة اقتصادية خطيرة تحتاج الى أشخاص مهنيين لإدارة الاقتصاد العراقي،" مشيرا الى "وجود خيارين الاول يعتمد على المحاصصة الحالية والأخر اعتماد مبدأ التوافق مع مجلس النواب" داعيا مجلس النواب إلى "منحه تفويضا عاما وفق المبدأ التوافقي لتشكيل الحكومة".
كما دعا إلى تغيير وزاري عبر فريق مهني متخصص ومتجانس مع تمثيل المكونات وعدم تجاوز حضورها للتعبير عن التنوع العراقي، داعيا كل من يمتلك الإرادة والقدرة للتقدم لشغل بعض المواقع الإدارية والتنفيذية.
https://telegram.me/buratha
