قال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، إن الجهات التنفيذية التي حضرت جلسة مجلس النواب أمس، لا تمتلك قاعدة بيانات عن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.
وكان مجلس النواب استضاف خلال جلسته أمس الاثنين 22 شباط/فبراير، نائب رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيلي وزارتي الخارجية والمالية وممثل عن مكتب مكافحة غسيل اﻻموال وممثل مجلس القضاء إلى الجلسة لاستعراض إجراءاتهم حول استرداد الأموال المهربة.
وقال النائب العبادي، إن "الجهات التنفيذية التي حضرت مجلس النواب أمس، تبين أنها لا تمتلك أي قاعدة بيانات عن الأموال خارج العراق ولم تتخذ أي طرق أو أساليب لاسترداد هذه الأموال، بدليل ان صندوق استرداد أموال العراق الذي تشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 لم يسترد أي دينار في حين خصصت له موازنة سنوية أكثر من 20 مليار دينار سنويا"، مبينا إن "الصندوق برئاسة وكيل وزير المالية".
وأضاف إن وكيل وزارة المالية "ذكر ان [الصندوق] لم يجتمع إلا تسع مرات خلال أربع أو خمس سنوات"، مبينا إن "الأرقام والأسماء التي ذكرت من قبل الجهات التي حضرت الجلسة، والمعلومات التي لديها متداولة في وسائل التواصل الاجتماعية وليست سرية وهي معروفة ولم تأت بشيء جديد".
ولفت عضو المالية النيابية الى ان الجهات التنفيذية "ذكرت أحد الوزراء وهو معروف وممسؤولين اخرين تم ذكرهم صادرة بحقهم أوامر قبض وهم معروفين وحتى هذه الأسماء قالوا انها مازالت غير محسومة".
وأشار العبادي الى ان "الجهات التنفيذية يبدو انها لم تتخذ أو لم تكن على قدر من الاهتمام بهذا الملف الخطير لذلك ارتأى مجلس النواب ان يشكل لجنة عليا برئاسة احد نائبي رئيس مجلس النواب، فضلا عن عضوية رئاسات اللجان المعنية وهي المالية، والأمن والدفاع، والخارجية، والقانونية، والنزاهة، تأخذ على عاتقها اللقاء بالجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف للخروج برؤيا وإعلام مجلس النواب بأقرب فرصة لتكون الصورة واضحة".
وتابع ان ملف استرداد الأموال "يتطلب عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول، وضرورة أن تكون لدينا على الأقل قاعدة بيانات عن الأموال المهربة قبل 2003 وبعدها تلك التي تعود لأزلام النظام السابق والفساد الذي تمثل بتهريب بعض الأموال من قبل مسؤولون".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه امس، بتشكيل لجنة عليا يتولى أحد نائبيه إدارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والمساءلة والعدالة، تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة، معتبرا هذا الموضوع من اولويات المجلس في المرحلة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
