اتهم جهاز الادعاء العام، بعض الدول "لم يسمها"، باتخاذ ذرائع لرد طلب تسلمين مطلوبين لديها.
ونقلت السلطة القضائية في بيان عن رئيس الادعاء العام محمد قاسم الجنابي، القول، ان "هناك مجموعة من المواضيع نحاول إن نبينها متعلقة بموضوع دور جهاز الادعاء العام في قضية الأموال المهربة وتنظيم ملفات الاسترداد، ومنها ان رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا استنادا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة".
وأوضح ان الاسترداد يتم بـ "تنظيم مذكرة قبض ونشرة معلومات، وهذه ترسل الى وزارة الداخلية / مديرية الشرطة العربية والدولية لإجراء المتابعة والتعقيبات على المطلوب تسليمه"، موضحا "إذا ورد إشعار من الجهة المذكورة بإلقاء القبض عليه، يتم تنظيم ملف استرداده ويتم إرساله إلى وزارة الخارجية / الدائرة القانونية بعد تصديقه وفق الأصول لإيداعه لدى الدولة المطلوب منها التسليم وفقا للطرق الدبلوماسية".
وفيما اذا كانت هناك دول رفضت تسليم مطلوبين لديها، قال الجنابي "نعم هناك بعض الدول تلجأ الى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه أو تبعيته لها او اي أسباب اخرى تدفعها الى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف"، مستدركا "في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على ان بإمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب ايضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب".
وبخصوص كيفية متابعة جهاز الادعاء العام لملف استرداد الأموال المهربة من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض، أوضح ان "جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد الأموال المهربة خارج العراق من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز او مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة عملا بأحكام المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية او مصادرة المبالغ المختلسة والأموال المترتبة بذمتهم عن الأضرار العمدية المرتكبة من قبلهم".
وأوضح الجنابي "هناك أموال مهربة خارج العراق تتم متابعة استردادها من قبل جهات أخرى مثل صندوق استرداد اموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012، وكذلك دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008 وهذه أعمال مستقلة خارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها".
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية خالد الاسدي، قال في 23 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، إن "المطلوب من العراق عقد اتفاقيات جديدة مع مختلف دول العالم التي لديها أشخاص مطلوبين للقضاء العراقي سواء عراقيين كانوا أم أجانب"، لافتا إلى ان "الانتربول يخضع لأجندات دولية معروفة ومن الصعب الاعتماد عليه بحسم القضايا".
وكان رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود قد اعلن في 26 من اب/اغسطس الماضي، عن استلام 1166 ملف استرداد موجها إلى الانتربول للقبض على متهمين، فيما اتهم رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري، في العشرين من اب، دولا مجاورة بعدم التعاون في تسليم المتهمين بالفساد.
يشار الى ان، هناك الكثير من المطلوبين للقضاء بتهم ارهابية متواجدون خارج العراق.
https://telegram.me/buratha
