أعلن القضاء عن اصدار حكمين بالاعدام لمدان بالارهاب انتمى لعصابات داعش الارهابية نفذ عمليات مقابل [كارت موبايل] واخرى نفذها بدون مقابل وبالمجان.
وذكر بيان للقضاء ان "الأوراق الجنائية التي تحصلت تذكر أن المدان أنتمى إلى داعش من خلال مدان آخر يدعى [عبد الرحمن]، وأتفق معه على تنفيذ عمليات إرهابية".
واضاف ان "المتهم يروي من خلال الاعترافات أنه تسلم بطاقة شحن هاتف موبايل فئة 15 ألف دينار، لقاء اغتيال رائد في الشرطة".
وتذكر الأوراق الجنائية بحسب البيان أن "المُدان قام بالاشتراك مع آخر لاغتيال ضابط برتبة رائد كان يقف أمام داره في منطقة الاسكندرية شمال بابل، قام باطلاق ثلاث اطلاقات نحوه بواسطة مسدس 7 ملم، إحداهما أصابت ظهره وأخرى تسببت في ثقب إحدى أذنيه، والثالثة في رقبته، وهربوا، وبينما طاردهم شقيق الضابط قاموا بإيقافه بعد اطلاق النار نحوه، لكن لحسن الحظ أن الضابط لم يمت لكن هذه الحادثة تسبب بعجز له بنسبة 40 %، بعد أن أنجده أخوه بعد ترك ملاحقتهم".
وتابع انه "وبعد الحادثة قام المدان بتهديد مختار المنطقة بعد أن بعث إليه والده ليخبره بالحرف الواحد [أترك العمل مع الأجهزة الأمنية وإلا فان مصيرك سيكون شبيهًا بمصير الرائد]، وذلك في اليوم التالي الذي أعقب الحادثة".
وأشار البيان الى ان "المدان روى في اعترافاته أن نفذ عملية أخرى وهي تفجير سيارة ملغومة داخل مرآب قرب معرض للسيارات، ويذكر أنه قاد السيارة نوع كيا كريدوس إلى مرآب المشروع وبالقرب من معرض لبيع السيارات، ومن ثم قام بتفجير السيارة بعد أن ركنها هناك بواسطة جهاز تحكمهن بعد، ما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين وتعرض أملاكهم وعجلاتهم الشخصية الى الدمار ون ضمنها سيارة الشرطة نوع فورد".
وتشير اعترافات المدان بحسب البيان إلى "أنه قام بهذه العملية من دون مقابل الا أنه يعتبر أن العمل كان [جهاديا] كما يزعم وأن سبب استهدافه لهؤلاء لأن بعضهم يعمل مع الأجهزة الأمنية وهم من طائفة أخرى غير طائفته".
إلى ذلك قامت محكمة تحقيق الحلة بجمع كافة الأدلة وتدوين الأقوال بالنسبة لمدعي الحق الشخصي والشهود في الحادثتين مع تقارير الكشف الطبي والكشف الميداني واعترافات المتهم، ثم أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.
وبدورها وجدت محكمة الجنايات في بابل بحسب بيان القضاء أن "الأدلة الموجودة وفرت لها القناعة الكاملة بارتكاب المتهم الفعلين المسندين لهذا قررت تجريمه وفي التهمتين المسندتين إليه وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
واشارت المحكمة الى "انها لم تجد اي ظرف مخففا للعقوبة كون الباعث على ارتكاب الجريمة هو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس واثارة الفوضى لغايات ارهابية".
الى ذلك تشكلت الهيئة الاولى في هذه المحكمة "واصدرت حكمين بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان على الحادثتين وفقا للمادة 4/ ارهاب والزمته بتأدية بتأدية مبلغ يقدر باكثر من اربعة ملايين دينار من قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة الشرطة".
https://telegram.me/buratha
