أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، عودة الخلاف بين الكتل السياسية حول مشروع قانون العفو العام" كاشفا عن "أبرز المواد التي تستثني الشمول بالعفو".
وقال توران ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد بمنزله في الرابع من اذار الجاري جلسة للجنة القانونية البرلمانية بحضور ممثلي من الأمم المتحدة وتم الاتفاق على نقاط اساسية في القانون وخاصة الاستثناءات وما يتعلق بالمادة 4/ ارهاب".
وأضاف ان "الحاضرون أبدوا موافقتهم على المقترحات وتوافقهم عليها الا اننا فوجئنا بعد انفضاض الاجتماع عن تغير مواقف بعض الكتل السياسية حول القانون وعدم الجدية في السعي لاقراره وما زالت الكتل متمسكة في مواقفها ولا تريد الوصول الى نقاط مشتركة ممكن التفاهم عليها".
وأعرب توران عن أمله بان "يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع قادة الكتل بحضور كامل اعضاء اللجنة القانونية حتى يتبين للشعب العراقي من يعرقل صدور هذا القانون الذي هو جزء من المصالحة المجتمعية التي نحن بحاجة ماسة اليها في القريب العاجل".
وأشار الى ان "هوة الخلاف ما زالت واسعة بين مكونات التحالف الوطني في النظر الى القانون ومن يشملهم وكذلك شقة الخلاف كبيرة بين التحالف الوطني ورؤيته الى القانون بالمجمل ورؤية اتحاد القوى" مؤكدا ان "الاختلاف تحديدا في المادة 4/ ارهاب".
وبين عضو اللجنة القانونية النيابية ان "الصيغة التوافقية التي تم الاتفاق عليها في منزل رئيس مجلس النواب كان الاستثناء ان يقتصر فقط على المشاركين في العمليات الارهابية التي ادت الى القتل او العاهة المستديمة او تخريب مؤسسات الدولة او محاربة قوات الجيش والشرطة وقد حصل توافق على هذه الاستثناءات في المادة الرابعة من قانون مكافحة ارهاب لكن للأسف الشديد صار تغيير بعد الاجتماع وحصل تراجع واضافة مواد من كل المجتمعين".
وأكد "عدم شمول ازلام النظام السابق او الذين يحاكمون في محكمة الجنايات الخاصة بهم وهذا الامر تم التوافق عليه ولا يوجد تخوف بهذا الموضوع".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أبلغ في 5 من آذار/ مارس الجاري البرلمان جاهزية التصويت على مشروع قانون العفو العام.
يذكر ان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قال في وقت سابق انه "تم الاتفاق بشكل نهائي على صيغة مشروع قانون العفو العام" مبينا ان "القانون سيشمل عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانين بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه" لافتال الى انه "لا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب".
https://telegram.me/buratha
