طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية رئيس الوزراء حيدر العبادي باعلان نتائج التحقيق في قضايا فساد بوزارة النفط في الحكومتين السابقتين وتورط مسؤولين كبار فيها على الرأي العام.
وذكر بيان للجنة "أنطلاقا من واجبنا الأخلاقي والمهني ومسوليتنا كأعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية وكممثلين للشعب العراقي بات لزاما علينا وخاصة بعد النتائج الخطيرة التي كشف عنها تحقيق استقصائي اجراة موقع [فبرفاكس ميديا] و[هافنتغون بوست] نشر الأربعاء الماضي والتي اشارت الى رشاوى تلقاها مسؤولين عراقيين بحصوص عقود ابرمت حيث شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى ذات علاقة مباشرة بهذه الفضحية".
وطالبت اللجنة "رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري التحقيق الفوري والعاجل والدقيق في هذا الموضوع وعرض النتائج على الرأي العام".
وشددت "على أهمية كشف الالية التي كان يتم من خلالها بيع عقود ومناقصات النفط العراقية الى الشركات الكبرى من خلال الوسطاء فضلا عن كشف شبكة التواصل الواسعة والمعقدة التي نسجت داخل وزارة النفط".
وأشارت اللجنة الى "ضرورة معرفة مصير الملايين من الدولارات التي صرفت كرشاوى للمسؤوليين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 حتى عام 2004، وامكانية وضع اليد عليها واتخاذ الاجراءات القانونيةى المناسبة بهذا الشأن".
وأوضحت لجنة الطاقة النيابية ان "خطورة هذه الاتهامات يجب ان يدفع السلطات العراقية ولاسيما مجلس الوزراء والبرلمان وهيئة النزاهة ووزارة النفط لاتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق في دقة وصحة الادعاءات المتعلقة ببعض المسؤولين في الحكومة الذين وردت اسماؤهم في ذلك التحقيق وينبغي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة [أونا أويل] وجميع الشركات العاملة المذكورة في هذه المادة وفقا لذلك".
وأكدت "كما يجب منع هذه الشركات من العمل في العراق ويعلن عن مالكيها ووكلائها وموظفيها وخصوصا المدعو باسل الجراح ومنعهم من زيارة العراق".
يذكر ان تحقيقا استقصائيا كشف عن [أكبر رشوة] شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء الماضي 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.
ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.
كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.
وذكر بيان لمكتبه ، ان العبادي "وجه هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل [فيرفاكس ميديا] و [هوفينغتن بوست] التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة".
https://telegram.me/buratha
