أكد رئيس لجنة شؤون الفيليين في المجلس حيدر هشام الفيلي أنه “وبالرغم من إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرار رقم 426 لسنة 2010 ، والذي اعتبر ما تعرض له الكورد الفيليون من جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) وحصول القرار على مصادقة مجلس النواب العراقي، إلا أنه مع الأسف مازالت الحكومات الاتحادية المتعاقبة لحد الآن لم تطبق مفردات القانون الخاصة بالتعويض وإعادة الجنسية العراقية وتعديل اللقب العشائري وإزالة الآثار السيئة عنهم”.
وأشار الفيلي أن “وزارة الداخلية مازالت لحد اليوم توصي الكورد الفيليين بمراجعة شعبة الأفراد الأجانب للحصول على الجنسية، وهذا ما لم نقبله ونطالب الحكومة بإلغاء هذه الشعبة السيئة الصيت”.
جاء ذلك خلال احتفالية مركزية نظمتها، السبت الماضي، لجنة شؤون الكورد الفيليين في مجلس محافظة واسط على قاعة الإدارة المحلية في الكوت بمناسبة يوم الشهيد الفيلي.
وأضاف عضو مجلس المحافظة لمراسل شبكة أخبار واسط إن “هذا الاحتفال يأتي استذكارا لأعتى هجمة عنصرية وإبادة جماعية تعرض لها الكورد الفيليين في العراق، والتي تسببت بتغييب أكثر من /23/ ألف شاب عراقي من خلال الإعدامات الجماعية في السجون السرية للنظام السابق، إضافة إلى الآلام النفسية والجسدية لعوائل ذوي الشهداء خاصة الأمهات والآباء”.
يذكر أن الكورد الفيليون الشيعة تعرضوا خلال حكم البعث الفاشي إلى أشكال القتل والاضطهاد والتهجير وتجريدهم من الجنسية العراقية.
https://telegram.me/buratha
