تستعد حكومة رئيس الوزراء العراقي لاطلاق خطة أمنية واسعة تبدأ في بغداد في 14 يونيوالجاري، بعد أن صادقت عليها اللجنة الوزارية وغرفة العمليات، والتي وصفها نوري المالكي بأنها «ربما تكون الخطة الأولى في تاريخ الخطط العسكرية الموضوعة في مكافحة الارهاب».
وتواجه هذه الخطة الامنية التي تكررالاعلان عن اكتمالها،صعوبات حقيقة، في تجسير اواصر الثقة بين كتلة التوافق السنية وكتلة الائتلاف الشيعية، وقالت مصادر عراقية مطلعة بان جبهة التوافق وكتلة العراقية الوطنية وكتلة التحالف الكردستاني، تطالب بان تقر هذه الخطة «سياسيا» من قبل مجلس السياسات الامنية، الذي شكل خلال التوافق على تشكيل حكومة المالكي،من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورؤساء الكتل البرلمانية، فيما انطيت امانته العامة بشخص الدكتور اياد علاوي، رئيس كتلة العراقية الوطنية.واضافت لـ «الوطن» ان ابرز ما سيبحث بين الرئيس جورج بوش وفريق مجلس الامن القومي الامريكي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية في لقاء مباشر على شبكة تلفاز مغلقة، تفاصيل الاسناد الامريكي المطلوب لتطبيق هذه الخطة الامنية، وسبل دعم المباشرة بها رغم اعتراضات الكتل البرلمانية والتذرع بمصادقة مجلس السياسات الامنية عليها قبل البدء بتطبيقها.
واشارت هذه المصادر بان المالكي اخبر القيادات السياسية المعترضة على البدء بتطبيق خطته الامنية، بانه لن يؤخر استثمار مقتل الزرقاوي بسبب توافقات سياسية تم الاخذ بها خلال تعيين وزيري الداخلية والدفاع ووجود نائبي رئيس الوزراء كمشرفين على تطبيقها .
وحول تفاصيل هذه الخطة، كشفت هذه المصادر بان الخطة ستكون تطبيق «مطاردة ودهم» في نطاق حصر نطاق تواجد الارهابيين وملاذاتهم الآمنة، عبر دوائر تحيط ببغداد اولا، لمطاردتهم والقاء القبض على من يمكن وقوعه في فخ المطاردة اولا، وفي ذات الوقت انتظارهم في المناطق التي تتوفر حولها معلومات استخبارية عن احتمال تواجد ملاذات آمنة للارهابيين من تنظيم القاعدة، فيتم التحرك عبر اكثر من محيط دائرة تتطابق وتتلاحق، كما هو معروف في المصطلح العسكري لتقاطع خطوط النار على جبهة العدو، باستهداف هذه الملاذات من جهات متعددة، تحاصر الارهابيين اينما اتجهوا وتوقع بهم في قبضة رجال الحرس الوطني خارج المدن ورجال الشرطة داخل التجمعات السكانية، ومن المدن المشمولة بها بغداد وديالي والكوت، والرمادي وكركوك والموصل فضلا عن مدينة تكريت مسقط راس الرئيس المخلوع صدام حسين.تحسّب مسبقمقابل ذلك، بدأت أوساط سياسية ودينية كثيرة من مختلف الأطراف السنية والشيعية التحسب المسبق من نتائج تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة التي تراهن واشنطن عليها لخفض نسب العنف والسماح لها باجراء ولو تخفيضا نسبيا لعدد القوات الامريكية، التي اضطرت القيادة العسكرية الى اعادة تعزيزها في الفترة الأخيرة بقوات منقولة من خارج العراق، كما تعول الحكومة العراقية على مدى نجاح الخطة الأمنية لكي تستطيع تطويرها الى مدن عراقية أخرى.
ويرجح المراقبون للوضع الأمني في العراق، بان الخطط الأمنية التي تتطلب توافقا سياسيا بين قائمتي الائتلاف «الشيعية» والتوافق «السنية»، تواجه قدرا كبيرا من تحديات الجماعات المسلحة، التي ترفض الانصياع لقيادات التوافق السياسية ، وبالتالي لا تتوفر لاي خطة امنية وان كانت بقيادة شخصيات من جبهة التوافق.الحزب الاسلاميفقد طالب «الحزب الاسلامي العراقي» في بيان له، القوات الامريكية بالتريث في شن عملية عسكرية على الرمادي مركز محافظة الانبار، واعطاء الحكومة العراقية المزيد من الوقت للعمل عل تحسين الأوضاع في الانبار.
الوطن الكويتيه
https://telegram.me/buratha
