أكد 18 حزباً ومنظمة وفصيلا جهاديا ، السبت، احقية التظاهر بالطرق السلمية والقانونية، فيما طالبوا التيار الصدري ببيان موقفه من اعمال "الشغب والاعتداء والتجاوز" على القانون والحرمات والممتلكات التي حدثت امس في محافظة النجف وعدد من المحافظات الاخرى والبراءة منها.
وقالت الاحزاب في بيان بعد اجتماعاً لها على خلفية التظاهرات، إنه "في الوقت الذي يسطر ابطالنا في ساحات القتال اروع الملاحم ويحققون الانتصارات الساحقة على عصابات داعش الاجرامية ويقفون قاب قوسين او ادنى من تحرير مدينة الفلوجة من قبضة الارهاب، وفي الوقت الذي يتطلع جميع ابناء الشعب العراقي الى موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف الخروج من الازمة السياسية، تعرضت محافظة النجف الاشرف ومحافظات اخرى في العراق الى اعمال شغب واعتداء وتجاوز على القانون والحرمات والممتلكات".
وأضافت، أن "الاحزاب والمنظمات وفصائل المقاومة في محافظة النجف الاشرف تداولت في اجتماعها الطارئ المنعقد بتاريخ الجمعة العاشر من حزيران الحالي، هذا الموضوع بالدراسة والتحليل والتقويم وبهدف اتخاذ الموقف الموحد في معالجة ما حدث وانتهت الى ان المجتمعين مع حق التظاهر العام وبالطرق السلمية والقانونية ومع صوت المتظاهرين في المطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة".
وادانت، "الاعتداءات والتجاوزات واعمال العنف والشغب والتهديد التي قامت بها مجموعات انضمت الى المتظاهرين واساءت الى قيمنا ومقدساتنا وتجاوزت على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نعتقد ان هذه التجاوزات لا تعبر ولا تنسجم مع دعوات الاصلاح التي ينادي بها شعبنا وتطالب بها مرجعيتنا الدينية"، مطالبين بـ"محاسبة عناصر الشغب وتطبيق احكام القانون والعدالة فيهم".
وتابعت، ان "هذه العناصر حاولت ان تضع لنفسها وتجاوزاتها غطاءا سياسيا من خلال الانضواء تحت عنوان التيار الصدري"، مطالبة قيادة التيار بـ"بيان موقفها من تلك العناصر وادانة الاعمال العدوانية التي قامت بها والبراءة منها".
ودعت الاحزاب الى "الاسراع في برنامج الاصلاح وان يتفاعل الجميع في انجازه وبصورة مدروسة جيدا وليست اعلامية او انتقامية من اي طرف"، مشيرة الى أن "الاجهزة والقوى الامنية في الدولة يجب ان تاخذ موقعها وتمارس دورها في الوقوف امام هذه المجموعات غير المنضبطة وهي تتحمل مسؤولية حماية الممتلكات العامة والخاصة ونحن ننتظر منها موقفا جادا وحازما امام عناصر الشغب".
ودعت الاحزاب "الحكومة المحلية في المحافظة المتمثّلة بالمحافظ وقائد الشرطة والاجهزة الأمنية الاخرى الى تحمل المسؤولية الكاملة ورد جميع التجاوزات على الممتلكات العامة والمقرات، كونها الجهة الوحيدة التي ينتظر منها الشعب بسط الامن في البلاد، فضلا عن القضاء على كل مظاهر العدوان والشغب والجريمة"، مبينةً انه "مالم تمارس هذه القوى دورها فإن ابواب الفوضى ستنفتح مما يضطر الناس ليقوموا بحماية انفسهم بانفسهم".
وطالبت القوى المجتمعة بحسب البيان "العشائر العراقية الغيورة باعلان البراءة من اعمال الشغب والعدوان وعناصر الشغب والعدوان، فهؤلاء لا يمثلون العشائر الغيورة التي دافعت عن العراق وقدمت اولادها وافلاذ اكبادها فداءا من اجل حفظ الوطن والدفاع عن المقدسات والقضاء على عصابات الفساد والارهاب".
واكدت، أن "المرجعية الدينية العليا التي تمثل نيابة صاحب العصر والزمان عج الله تعالى فرجه الشريف هي صاحبة القرار الفصل والراي المطاع وهي وحدها القيادة الشرعية التي يدين لها الشعب العراقي بالولاء والطاعة واننا جميعا رهن اشارتها فيما ترى وتامر وبخاصة في معالجة الازمة الراهنة"، رافضةً "اي تجاوز عليها ومساس بحرمتها واهمال لارائها".
ووقع على البيان (منظمة بدر وحركة الدعوة الاسلامية الشهيد عز الدين سليم والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة- تنظيم العراق وحزب الفضيلة الاسلامي وتيار الاصلاح ومؤسسة شهيد المِحْراب وتجمع الامل وحركة الجهاد والبناء وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء وفرقة الامام علي (ع) القتالية وسرايا عاشوراء وسريا الخراساني وحركة حزب الله العراق والتيار الرسالي والمجلس التنسيقي لفصائل المقاومة في النجف الاشرف وحزب الدعوة الاسلامية)".
واعتدى متظاهرون غاضبون، امس الجمعة، على عدد من مقار الكيانات والاحزاب السياسية في بعض المحافظات، فيما لاقى ذلك استنكارات وشجب من قبل المسؤولين في الحكومة.
https://telegram.me/buratha
