طالب برلمانيون المحكمة الاتحادية بالاسراع في اصدار قرارها الملزم بشأن جلستي البرلمان المختلف بصددهما حيث تشهد العملية السياسية تلكؤاً واضحا جراء عدم البت بشرعية الجلستين من عدمهما.
يذكر ان المحكمة الاتحادية أعلنت في وقت سابق تأجيل النظر في دعوى الطعن بجلستي مجلس النواب إلى يوم الـ28 من شهر حزيران الجاري، فيما أشارت إلى ان الخبراء طلبوا امهالهم حتى يوم 26 من الشهر ذاته لتقديم تقريرهم إلى المحكمة. النائب عن التحالف الوطني علي العلاق دعا الكتل السياسية والأطراف المختلفة داخل البرلمان إلى عدم تعليق عمل المجلس على قرار المحكمة الاتحادية.
أهمية عمل البرلمان
وقال العلاق بحديث خاص لـ «الصباح»: ان مجلس النواب يجب ان يستمر في عمله بصورة طبيعية وبإمكان الكتل المعترضة انتظار قرار المحكمة، بل حتى الكتل المساندة للشرعية بإمكانها ان تنتظر ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع»، مضيفاً انه يجب ان يكون هنالك توافق بين الكتل السياسية على حل يرضي الطرفين قبل انعقاد جلسات المجلس وعدم انتظار قرار المحكمة، وأكد العلاق انه لاتوجد هنالك مصلحة لأحد في تعطيل البرلمان وجلساته .
أما النائب عن كتلة الإصلاح محمد الصيهود فقد أعرب عن أمله في ان يكون قرار المحكمة الاتحادية لصالح الشعب العراقي، مشيراً إلى ان قرارها ينقل العملية السياسية نقلة نوعية وكذلك تحقق للمواطنين ما طالبوا به من اصلاحات.
وقال الصيهود لـ»الصباح»: ان بدء الفصل التشريعي للبرلمان دون قرار من المحكمة سيعطل عمل المجلس لذلك سنضغط باتجاه ان تحسم المحكمة الاتحادية قرارها لصالح الشعب العراقي والا تضع نفسها بموقف محرج أمام هذا الشعب الذي عانى من ويلات كثيرة ومازال يرزح تحت وطأة أزمات صعبة وقد خرج متظاهراً واعتصم مطالبا بالشروع بتطبيق الإصلاحات.
نزاهة القضاء العراقي
وأضاف ان هنالك ضغوطا كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية من قبل الطرف الآخر ومن قوى دولية تريد ان تذهب بها باتجاهات مختلفة، ولكن الأمل كبير بنزاهة القضاء العراقي في ان يضع العملية السياسة بمجملها على جادة الاصلاح لا سيما ان قرارها سيكون ملزماً للجميع ويتوقف عليه مستقبل العملية السياسية برمتها، حيث ان منهج المحاصصة المقيت يمكن ان يتم تجاوزه أو تثبيته بناء على نتيجة قرار المحكمة، كذلك هو أمر مشروع الاصلاحات الموعودة.
من جانبه بين النائب عن التحالف الكردستاني بختيار شاويس ان وضع البرلمان اليوم مرهون بقرار المحكمة الاتحادية، متوقعا ان تحسم المحكمة قرارها نهاية الشهر الحالي، قائلاً لـ»الصباح»: ان الجميع ينتظر قرار المحكمة لحسم الموضوع، حيث ان مجلس النواب سيبدأ فصله التشريعي ليمارس دوره المطلوب».
وأضاف ان الكتل الكردستانية لا توجد لديها أي مشكلات في المجيء إلى بغداد والمشاركة في الفصل التشريعي المقبل، مؤكدا حرصهم على البدء بمهام البرلمان وعمله الذي يحتاج إلى تفاوض وتفاهم بين جميع الكتل السياسية.
جبهة الاصلاح
وأكد النائب عن ما يسمى بجبهة الاصلاح منصور البعيجي ان هناك ضغوطات كبيرة داخلية وخارجية تمارس على المحكمة الاتحادية من قبل الكتل والأحزاب التي ترى بقاء مصالحها مرهون ببقاء هيئة الرئاسة المقالة، قائلاً في بيان صحفي: ان المحكمة الاتحادية محرجة من قبل جبهة الاصلاح لما قدمته من أدلة ووثائق دامغة بان جلسة هيئة الرئاسة جلسة قانونية ودستورية، بسبب الضغوط من قبل الطرف الثاني من المطالبين بإبقاء الجبوري، الأمر الذي أخر البت بالقرار.
وأضاف ان كل الوثائق والأدلة التي قدمناها تؤكد دستورية جلستنا وكان على المحكمة الاتحادية الا تتأثر بالضغوط التي مورست عليها وتبت بالقرار لصالحنا كما بتت بقضية النائب السابق محمد الدايني كونها لم ترجع إلى الأقراص والتصوير وانما اعتمدت على التواقيع المقدمة إليها، مطالباً المحكمة بحسم الأمر لاسيما ان التواقيع المقدمة هي تواقيع حية ولا يوجد أي نائب من الموقعين قدم اعتراضا عليها، منوهاً بان المحكمة الاتحادية محرجة جداً وتنتظر ان يكون هناك حل توافقي بين الخصماء والا تضطر بان تحسم الأمر بنفسها.
https://telegram.me/buratha
