اعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الخميس، وخلال تقرير النصف السنوي للهيئة ان حجم البلاغات والاخبارات والنظر بالقضايا الجزائية من قبل الهيأة خلال النصف الاول من هذا العام بلغت {13} الفا و{226} بلاغا واخبارا.
وقال الياسري في مؤتمر صحفي الخميس، ان" حجم البلاغات والاخبارات والنظر بالقضايا الجزائية خلال النصف الاول من هذا العام{13} الفا و{226} بلاغا واخبارا وقضية جزائية"، عادا اياه " رقما كبيرا بجميع المقاييس الدولية، حيث تشمل قضايا وملفات صغرى ووسطى وكبرى"، مبينا انه" حسم منها {7} الاف و{888} ملفا اي بنسبة 54% ، والف و{319} بلاغا واردا وصل الى هيئة النزاهة والمحسوم 100% ".
واضاف" كما بلغ عدد الاخبارات الى الفين و{866} اخبارا ، المحسوم منها الف و{732} اي بنسبة {60%} والبقاي مازال قيد النظر وباشراف قضاء التحقيق، اما القضايا الجزائية باستكمال التحقيق فيها واحالتها الى القضاء بلغت {9} الاف و{41} قضية ، المحسوم منها {4}الاف و{37} قضية، وبنسبة {45%}".
وتابع قائلا" بلغ مجموع البلاغات التي نظرتها الهيأة خلال النصف للعام الجاري المتهمين المحالين الذين قامت هيئة النزاهة الى القضاء كما ذكرنا سابقا الف و{319} بلاغا ، حيث بلغ المغفل {مجهول} منها {339} بلاغا اي بنسبة {25%} فيما كان عدد غير المغفل {980} بلاغا وبنسبة {74%}، فيما بلغ مجموع الاخبارات الفين و{866} اخبارا انجز منها الف و{732} اخبارا"، مشيرا الى ان" الاخبارات التي حولت الى قضية جزائية بلغت الف و{90} بنسبة {38%} ، المحسومة من قبل الهيأة هي {601} بنسبة {21%} والتي تم توحيدها مع اخبارات وقضايا اخرى {41} وبنسبة {1%} اما الاخبارات التي مازالت قيد المتابعة من قبل محققي الهيأة بلغ عددها الف و{134} وبمسبة {40%}".
وزاد " كما بلغ مجموع القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيأة خلال النصف الاول من عام 2016 {9} الاف و{41} قضية جزائية حسم منها {4} الاف و{37} قضية ، اما القضايا المحالة الى محكمة التحقيق بلغت الف و{225} بنسبة {14%} ، المغلقة من قبل المحاكم المختصة الف و{536} نسبتها {16%}".
واستطرد قائلا " الان ننتقل الى المتهمين المحالين الى القضاء بلغ عددهم الف و{891} منهم {6} وزراء او من بدرجتهم اذ صدرت بحقهم {8} قررات بالاحالة و{99} من ذوي الدرجات الخاصة والمدريين العامين ومن هم بدرجتهم اذ صدرت بحقهم {151} قرار بالاحالة، اما احكام الادانة والافراج فقد بلغت {900} حكما منها الاحكام الصادرة بالادانة {445} حكما ادين فيها {561} متهما منهم {4} وزراء او منهم بدرجتهم اذ صدرت بحقهم {5} احكاما بالادانة و{20} من ذوي الدرجات الخاصة والمدريين العاميين ومن هم بدرجتهم اذ صدرت بحقهم {23} حكما بالادانة".
واشار الى ان" الاحكام القطعية بلغت {225} حكماً منها حكم واحد بحق وزير واحد ، و{5} احكام بحق مدراء عامين ومن هم بدرجتهم ، اما اوامر القبض والاستقدام التي صدرت من قضاء النزاهة بناء على تحقيقات النزاهة بلغ عدد اوامر القبض الصادرة خلال النصف الاول من هذا العام بلغ عددها الفين و{165}امرا ، نفذ منها {462} امرا ، في ما بلغ عدد الاوامر التي لم تنفذ من قبل الجهات المعنية الف و{31} امرا والمتبقي منها اما الغي او احيل الى محاكم اخرى"، داعيا الاجهزة المعنية الى" تنفيذ اوامر القبض والنهوض بمسؤوليتها القنونية بتنفيذ هذه الاوامر".
واردف قائلا" وكان عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم والتي صدرت بحقهم اوامر بالقبض {12} وزيرا وغالبيتهم من السابقين وصدرت بحقهم {18} امراً بالقبض و{51} من درجات خاصة ومدراء عامين ، اذ صدر بحقهم {104} اوامر القاء قبض"، مشيرا الى ان" اوامر الاستقدام بلغت {3} الاف و{16} امرا ، منها اوامر باستقدام 26 وزيرا ، اذ صدر بحقهم {31} امرا و{262} امرا بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".
وذكر " اما عمليات الضبط بالجرم المشهود فقد نفذت في النصف الاول من هذا العام {24} عملية ضبط منها {8} عمليات في مديرية تحقيق بغداد و{16} عملية في مديرات ومكاتب تابعة لهيئة النزاهة في المحافظات ، اذ نتج عنها ضبط {68} متهما وهذا لا يشمل المحافظات".
ولفت الى ان" الاموال التي منعت هيأة النزاهة هدرها حيث استطاعت ان تمنع هدرها {47} مليارا و{56} مليونا و{618} الف دينرا عراقي، جزء من هذه المبالغ عملت عليها الهيأة بالتعاون مع جهات اخرى، حيث تم استرداد أكثر من 16} مليار و{550} مليونا و{469} الفا حيث تم اعادتها الى خزين الدولة في الستة اشهر الماضية"، مشيرا الى" تجهيز {212} ملفا جهز في هذه المدة وتم اعداد الملفات الجاهزة للتسليم ر45} ملفا والمدور في السنوات السابقة ر167} ملفا المكجموع {212} ملفا ، قيد الاعداد {35} ملفا ومن السنوات السابقة {32} ملفا ".
واوضح ان" الملفات المغلقة بما يتعلق بالتسليم اما المدان بتسليم نفسه او صدور حكم عليه او سجنه او بكف البحث وهي ملفان{2} في 2016 ، اذا مجموع الملفات الكلي {100} ملف والمدجور في الاعوام السابقة {2} والمجموع الكلي {308} ملفات، والملفات الجاهزة التي تتعلق بالوزراء ومن بدرجتهم {28} ملفا والدرجات الخاصة والمدراء العامين {93 }ملفا واقل منهم {91} ملفا ، قيد الاعدادالتي تتعلق بالوزراء {2} والتي تخص الدرجات الخاصة {35} ودون درجة المدير العام {48} المجموع {85}".
وعن استرداد الاموال المهربة الى خارج العراق اكد الياسري ان" الهيأة عملت على {70} ملفاً لاسترداد الاموال المهربة خلال النصف الاول من هذا العام ، الجاهزة منها {7} ملفات ، والمدورة {33} ملفا المجموع {40} نلفا، وقيد الاعداد {3} ملفات والمدورة {15} ملفاً المجموع {18}، والمغلقة {7} ملفات والمدورة {5 } والمجموع {12} ملفا"، مبينا ان" الملفات الجاهزة التي تتعلق باسترداد الاموال من الوزراء ومن هم بدرجتهم {4} ولذوي الدرجات الخاصة {10} ودونهم {26} ملفا المجموع {40} ، اما الملفات قيد الاعداد المتعلقة بذوي الدرجات الخاصة {2} ودون درجة المدير العام {16} والمجموع الكلي {18} ملفا، والمغلقة المتعلقة بذوي الدرجات الخاصة {4}ودونهم {8} والمجموع {12} ملفا".
وحول كشف الذمم المالية والافصاح عنها خلال النصف الاول من هذا العام 2016 صرح رئيس هيأة النزاهة قائلا ان" {9} الاف و{2} استمار واستجابة المسؤولين المشمولين بالاستمارة وهو الزام وواجب قانوني يقع على عاتق من يتبوأ المنصب ، حيث حصل تدهور فالكثير من الاخوة لا يفصحون عن ذممهم المالية، حيث وصلت نسبة الكشف عن الذمم المالية في عام 2015 للنواب {59%}، حيث نسبة استجابة رئيس الجمهورية لكشف الذمة المالية {100%} ، وكان في الاسبوع الاول وهذا ايضا لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في 1/1/2016 ، والوزراء {83%} ومسؤولي الهيئات المستقلة ومن هم بدرجة وزير {88%} واعضاء البرلمان {18%}".
https://telegram.me/buratha
