منذ الساعات الاولى لما بعد التفجير الارهابي الذي طال الكرادة والشعب بدات "البينة الجديدة" باجراء اتصالاتها وتشغيل هواتفها على مجموعة من العواصم العربية والغربية كما هواتف مجموعة من المتخصصين واهل الخبرة والوزراء.
ولكي نضع الملف بكامل اسراره بين يدي من يهمهم الامر اولا وشعبنا العراقي واهل الاختصاص منهم نواب مجلس الوزراء والسلطة الرابعة والسلطة القضائية والتشريعية ذهبنا الى اهل الخبرة من وزراء سابقين وحاليين حتى نتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود الذي التف على رقاب الشعب العراقي وادمى قلوبهم على ابنائهم طيلة 9 سنوات ماضية ذاق العراقيون فيها الموت الزؤام والحتوف المتعددة على يد الدواعش اضافة الى ان " السونار" تحول الى نكتة سمجة لايستسيغ روايتها احد من الذين يجيدون فن النكتة العراقية!.
بدات قصة السونار المفجعة حين تحركت بعض النفوس الدنيئة عام 2007 و2008 في وزارة الداخلية لابرام صفقة هي الاغرب في تاريخ ابرام الصفقات العسكرية والامنية في العالم وسال لها لعاب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء ثم انتقلت الى وزارات ومحافظات اخرى جريا على قاعدة الاستئناس بصفقة السونار لان " السالفة تسوه" "والمقسوم يستاهل التضحية بالنفس العراقية" على قاعدة " والجود بالنفس اقصى غاية الجود".
وتبدا القصة حين بدا قسم المتفجرات في وزارة الداخلية بدراسة ملف هذا السونار حيث عرضه عليهم رجل اعمال يقيم في عمان استنادا الى مخاطبات وعروض تم تقديمها من قبل شركة بريطانية وهكذا بدات الرحلة الى لندن حين عرض الامر على الوكيل الاداري والوزير واخيرا تم استحصال الموافقة الرسمية من وزارة الداخلية لاستيراد "جهاز الموت".
ان الوجبة الاولى كما تشير المعلومات الواردة تم شراؤها ب100 مليون دولار امريكي فيما القيمة الرسمية للسونار الواحد حيث يستخدم على نطاق واسع في بيروت والعواصم الاوربية للاغراض المدنية وليست الامنية على خلفية كشف الزاهي في محلات غسيل السيارات "الصابون" ب1200 دولار لكن الوزارات العراقية اشترته في ذلك الوقت ب40 الف دولار للجهاز الواحد اي مايعادل 40 ضعفا..ان هذا الهامش الكبير والفاحش من الربح " الحرام" دفع لعاب وزير الدفاع وبدعم من جهات حكومية عليا الى دس الانف في صفقة السونار ويشتري بنفس المبلغ اجهزة السونار الى وزارة الدفاع العراقية!.
حين بدا الجهاز يكشف ضعفه وعدم قدرته على كشف السيارات المفخخة والاشخاص وعدم العمل حتى في محلات غسيل السيارات تحركت هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية على السونار وليتها لم تتحرك!.
ماذا جرى بعد ذلك؟!.
رجل الاعمال الذي ورد هذه الصفقة المشبوهة وجهاز الموت ولكي يغطي على سوءته بدا "يرشرش" الاموال هنا وهناك لاسكات الاصوات التي دعت الى ايقاف من تسببوا باستيراد هذا الجهاز العاطل عن العمل!.ربما كان الهدف من اعلان فشل السونار والصراخ العالي في البرلمان كان ابتزاز رجل الاعمال!.
الفضيحة انتشرت في العاصمة البريطانية لندن حيث تحرك القضاء البريطاني والقى القبض على صاحب الشركة المصنعة للسونار واودعه السجن وحكم عليه عشر سنوات سجنا لهذا بدا الخوف يدب في نفوس من استوردوا الجهاز ويسيطرون على مقدرات البلد وكان عليهم ان يتحركوا امام هذه الضجة للتغطية على محاكمة صاحب الشركة وصولا للتغطية على مسؤوليتهم في استيراد هذا الجهاز حيث عصبت براس اللواء جهاد رئيس قسم المتفجرات وحكم عليه قضائيا اربع سنوات سجنا وبهذا تصورا انهم اسدلوا الستار على هذه الجريمة السوداء.
استبيحت العاصمة بغداد ب17 سيارة مفخخة في اليوم الواحد في حكومة المالكي الثانية وعادت نفس المجموعة الحكومية المستفيدة الى اثارة الملف وهذه المرة تم اثارتها في مجلس الوزراء لكن الغريب ان رئيس الوزراء اقترح تشكيل لجنة للنظر في ملف سونار وزارة الداخلية فاعترض بعض الوزراء كما يقول احد الوزراء المقيمين في عمان ان وزارة الدفاع لاتقل ورطتها في استيراد السونار عن ورطة الداخلية.
الاغرب ان رئاسة الوزراء اصرت ان يكون رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في ملف فساد السونار هو اللواء عبود كنبر المالكي فضاع الملف كما ضاعت الموصل!. وتابع الوزير الذي يقيم في عمان وسبق ان عمل في حكومة المالكي الاولى والثانية انه شخصيا طرح في مجلس الوزراء سؤال ..كيف يمكن لعبود كنبر ان يتفهم جهازا يعمل على الالكترونيات واقترح ان تتشكل لجنة من التكنوقراط خاصة في وزارة العلوم والتكنولوجيا فتم رفض المقترح من قبل ذات المجموعة المتورطة.
والاغرب ايضا ان تقرير اللواء كنبر جاء ليؤكد ان الجهاز الذي استوردته الداخلية لايعمل بشكل صحيح اما الجهاز الذي استوردته وزارة الدفاع فهو يعمل بشكل جيد!!. واسدل الستار من جديد على صفقة السونار لكن جهاز الموت بقي يعمل بحصد ارواح عشرات الالاف من العراقيين وعشرات الالاف من المعوقين والقلوب المفجوعة وارتال من الحزن المقيم في الصدور!. صمتت كل الجهات الرقابية التشريعية والتنفيذية منذ ذلك الوقت لان وراء الاكمة ماورائها!.
ان تفجيرات الكرادة والشعب تمثل وجها مخزيا من وجوه الصمت المريب لتلك الجهات على ملف الفساد الاشهر في العراق والعالم لذا اجبرت تلك التفجيرات رئيس الوزراء الحالي الى اتخاذ اجراءات عملية على الارض لكنها غير ستراتيجية كونها اختصت بسونار الداخلية واخفت بشاعة سونار الدفاع وبقية الوزارات والمحافظات العراقية وكأن هنالك قرار سياسي لجهة ما بضرورة السكوت على سونار الدفاع واكثار الكلام على سونار الداخلية مثلما صمتوا على اسلحة الدفاع الفاسدة التي كلفت مليارات الدولارات ولااحد استطاع ان يفتح ملفاتها المخزية.
https://telegram.me/buratha
