النزاهة النيابية تُسلم العبادي والهيئة ملفات فساد عن مدير تسليح الدفاع

       كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تسليمها عدد من ملفات الفساد الخاصة بوزارة الدفاع شملت ملفات عن "مدير تسليح الوزارة" إلى هيئة النزاهة ورئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مقرر اللجنة جمعة البهادلي، في تصريح تابعته وكالة انباء براثا "تم ارسال اكثر من قضية {فساد} إلى مكتب رئيس الوزراء ليطلع عليها ويكون على اطلاع على عمل اللجنة، خصوصا ملفات وزارة الدفاع من فساد واضح وهدر للمال العام " .
وأضاف "أرسلت الكثير من الملفات إلى هيئة النزاهة بشأن {مدير التسليح} وكذلك إلى رئيس الوزراء"، مشيرا إلى إن "ملفين من هذه الملفات أعطيتها له بيديه عند الاجتماع مع النزاهة البرلمانية قبل ثلاثة أشهر تقريبا".
وأشار مقرر اللجنة إلى إن "اللجنة عملت منذ بداية هذه الدورة الانتخابية الثالثة وحتى القضايا القديمة في الدورة السابقة تم اخراج الكثير من الملفات والتحقيق بها، وقد اكملنا التحقيق وأرسلت إلى هيئة النزاهة"، مبينا اننا "انهينا ما بذمتنا قانونيا ودستوريا".
واوضح اننا "لسنا هيئة نزاهة ونحقق ولدينا محققين وفرق تحقيقية وانما نحن 17 نائبا مع بعض المستشارين القانونيين أكملنا كل ما يتعلق بالملفات الموجودة وتم ارسالها إلى هيئة النزاهة وأرسلنا الكثر من القضايا إلى الادعاء العام"، منوها "انا مقرر اللجنة شخصيا عندما يصدر كتاب من اللجنة الجهات المختصة أشير إلى مكتب رئيس الوزراء، ليطلع على هذه الملفات وعمل اللجنة".
وتابع مقرر اللجنة ان "ما تناقلته بعض المواقع ان لجنة النزاهة تبتز المسؤولين، فهذا كلام عار عن الصحة وسنحاسب من يتهم اللجنة امام القضاء، اذ ليس هناك دليلا ولا يوجد مثل هذه الروايات فاللجنة نزيهة 100%".
وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت الخميس الماضي، وجود غموض في ملفي التسليح وأجهزة كشف المتفجرات.
وقالت عضو اللجنة منى الغرابي ان "لجنة النزاهة مستمرة في التحقيق بشان ملف التسليح وأجهزة كشف المتفجرات لكن مع الأسف يشوبه الكثير من الغموض لارتباطه بجهات مسؤولة في الدولة وسنتوصل إلى حلول بشان هذه الملفات الحساسة".
وكان رئيس اللجنة طلال الزوبعي كشف في وقت سابق, عن تشكيل لجنة ثلاثية تتألف من {القضاء وديوان الرقابة المالية والنزاهة} لحسم جميع ملفات الفساد بينها ملفي التسليح وأجهزة كشف المتفجرات.