وطالب الكتل السياسية بـ" تاجيل الخلافات وقضية الكابينة الوزارية الى وقت اخر لنتحدث اولا عن تشريع القوانين وحفظ الامن والاسراع في اعادة النازحين الى مناطقهم".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها التي عقدتها في حزيران الماضي، للنظر في الطعن المقدم بجلستي مجلس النواب المنعقدتين في نيسان الماضي، عدم الاعتداد في الجلستين التي تم فيهما اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واعفاء وزراء وتعيين بدلاء عنهم.
يذكر ان مجلس النواب رفع في 31 من ايار الماضي، جلسته الاستثنائية الى الفصل التشريعي المقبل.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha