اكد القيادي في التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن حسين ان قانوني حظر حزب البعث والمسالة والعدالة افرزت اليهما مادة ضمن الدستور العراقي الدائم .
حسن وفي تصريح تابعته وكالة انباء براثا قال ان المادة التاسعة من الدستور تنص على تجريم حزب البعث وحظره على ان يتم ذلك وفق القانون ، ان هناك بعض النواب من المحافظات الغربية لديهم تحفظات وبعض الاعتراضات بسبب ما تعرض له بعض الافراد من غبن .
واضاف حسن ان قانون حظر البعث تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب ومن المرجح ان يتم التصويت على قانون المسالة والعدالة الاسبوع المقبل .
يذكر ان مجلس النواب، صوت يوم السبت ، بإدراج قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية ، بإدراج قانون المسائلة والعدالة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المزمع عقدها، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بعد اعتراض اتحاد القوى على عدم التصويت على القانون".
يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (3 شباط 2015)، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
وهو قانون غالبا ما أثار الجدل في الوسط السياسي العراقي، إذ سبق وأن أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس (5 آذار 2015)، أن البعث "حزب متآمر لا ينفع الحوار معه"، مبينا أن البعثيين الذين تعانوا مع "داعش" لا مكان لهم في العراق.
https://telegram.me/buratha
