اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم ان هناك جملة من النقاط الخلافيات بين الكتل السياسية حول قانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه قريباً .
التميمي وفي تصريح تابعته وكالة انباء براثا قال ان من جملة النقاط الخلافية هم المحكومين وفق الفقرة 4 من قانون مكافحة الارهاب وضحايا المخبر السري وكذلك المحكومين لمقاومتهم الاحتلال .
واوضح التميمي ان المحكومين بقضايا الارهاب والذين هددوا السلم الاهلي وتوغلوا في دماء العراقيين لا يمكن ان يتم شمولهم بقانون العفو العام .
واضاف التميمي ان هناك وفقرة تتعلق باعادة محاكمة الذين انتزعت اعترافاتهم بالقوة والاكراه وهي من النقاط الخلافية . مشيراً الى ان قانون العفو استثنى الرشوة وشمل الاختلاس في الوقت الذي تكون عقوبة الاختلاس اشد من الرشوة حسب قانون العقوبات .
يذكر ان هيئة النزاهة، دعت، مجلس النواب الى تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه، لا سيما الجرائم المتعلقة بـ "الفساد"، فيما اشارت الى امكانية وقوع الضرر بالمال العام في حال اعتماد مسودته الحالية.
وأضافت الهيئة، انها "ادركت خطورة امتداد آثار ذلك القانون في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة"، مشيرةً الى "إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ".
وأوضحت، أنَّ "بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بجرائم الفساد ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة"، منوِّهةً بـ "صحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب".
https://telegram.me/buratha
