وقال المولى في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الاتفاقات السياسية فان التحالف الوطني اعطى وعداً للكتل السياسية ومنها لاتحاد القوى الوطنية لاقرار مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "مشروع التعديل يتضمن نقاط خلافية ومنها مخالفة للدستور ولقوانين اخرى مثل حظر حزب البعث".
واضاف المولى أن "التحالف يرفض التصويت على المساءلة والعدالة اذا تضمن فقرة اعطاء الاستحقاقات للفدائيين او لاعضاء الشعب في حزب البعث المنحل"، مشيراً الى أن "اقرار القانون يحتاج لوقت لوجود مشاكل على مواده".
وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، بإدراج قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha