جدل حول شمول أعضاء الفروع والشعب في حزب البعث بالتقاعد يؤخر قانون “المساءلة والعدالة”

اكدت لجنة المصالحة مجلس النوّاب، أمس الاربعاء، أن تحالف القوى العراقية طلب تأجيل التصويت على تعديلات المساءلة والعدالة لحين تسوية بعض الفقرات، لافتة إلى أن الخلافات الحالية تنصب حول امكانية شمول اعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل بالرواتب التقاعدية، فيما اشارت إلى أن مضي البرلمان بتمرير هذا المشروع بوصفه أحد الاتفاقات المهمة بين الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة، النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي في تصريحتابعته وكالة انباء براثا ، إن "مجلس النوّاب ماض في عملية اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة، بوصفه احد الاتفاقات السياسية بين الكتل”.
وتابع ناجي ان "القراءتين الاولى والثانية تم الانتهاء منهما منذ مدة، وقدّ وصلنا إلى مرحلة التصويت، واستمعنا إلى مقترحات من جهات نيابية عدّة، لكن بمجملها لم تلق رضا الاوساط السنّية في مجلس النواب”.
وأوضح أن "التصويت على القانون كان من المفترض انجازه منذ ايام لولا طلب اتحاد القوى العراقية تأجيله لحين الانتهاء من الخلافات على بعض بنوده”.
ونبّه ناجي إلى أن "الخلاف الابرز يتعلق بامكانية شمول اعضاء الفروع والشعب لحزب البعث المنحل بالرواتب التقاعدية، وهو طلب حمله إلى اللجنة وفد يضّم رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري واعضاء عن تحالف القوى العراقية من بينهم النائب أحمد المساري”.
وشدّد عضو لجنة المصالحة النيابية على "وجود اعتراض مبدئي من قبل بعض اعضاء اللجنة على هذا المقترح؛ لأن المطلوب اضافتهم الى من يستحق الرواتب التقاعدية، هم من اصحاب الدرجات العليا في الحزب، كما أن امكاناتهم المادية جيدة وهم ليسوا محتاجين إلى تخصيصات مالية شهرية”.
فيما رجّح ناجي "عرض المشروع للتصويت خلال جلسة الاسبوع المقبل للبرلمان”، أكد في الوقت ذاته أن "الكلمة الفصل في التعديلات ستكون للنواب الذين سيصوتون لمن يستوجب شموله بالرواتب التقاعدية”.