اعلنت وزارة الكهرباء ان انتاجها من الطاقة الكهربائية قد وصل الى أكثر من 14 الف ميغاواط على مدار 24 ساعة .
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور مصعب المدرس ان "منتسبي وزارة الكهرباء تمكنوا من الوصول الى انتاج بلغ (١٤) الفا و100 ميغاواط ، على مدار 24 ساعة ”، مبيناً ان "هذا الانتاج واستمراريته لم تشهده منظومة الكهرباء الوطنية من قبل، وهو شوكة في عيون الإرهاب والتخريب ، وهي رسالة تفاؤل وإصرار يبعثها منتسبو وزارة الكهرباء للعراقيين جميعا في ظل التقشف المالي وعدم إطلاق مبالغ الموازنة المخصصة لوزارة الكهرباء وشحة الموارد المالية، وعكسوا اصرارهم الى انتاج إضافي في منظومة الكهرباء والتي ستنعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز”.
واضاف الدكتور المدرس ان "الطاقة الكهربائية المجهزة لمحافظة بغداد بلغت (٣٩٠٠) ميكاواط، وان ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات بين ١٦ و ٢٤ ساعة، فضلا عن تجهيز محافظة البصرة بطاقة كهربائية مستمرة على مدار اليوم، الى جانب تجهيز معظم المحافظات لأكثر من ١٨ ساعة ، رغم ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من (٤٥) درجة مئوية، والتي يرافقها زيادة بكميات الطلب على الطاقة الكهربائية”.
وجدد الدكتور المدرس دعوته للمواطنين الى التعاون مع الوزارة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع من اجل ضمان استمرارية تجهيز المواطنين بساعات اكثر خلال ايام الصيف.
على صعيد متصل وقعت وزارة الكهرباء مشروع «خطة زيادة الطاقة الكهربائية»، يوم امس الخميس، في فندق بابل بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة الطاقة العملاقة الأمريكية جنرال إليكتريك (GE).
وذكر بيان المتحدث الرسمي للسفارة الاميركية في بغداد، ان «السفير الأميركي ستيوارت جونز حضر حفل اعلان توقيع مشروع (خطة زيادة الطاقة الكهربائية)، بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة الطاقة العملاقة الأميركية جنرال إليكتريك (GE)».
واضاف البيان انه «سوف لن تقتصر مهمة المشروع على إدامة وزيادة الكهرباء في العراق بحوالي 700 ميغاواط في فترة الذروة في الصيف فقط، بل ستضمن أيضا حصول العراق على أعلى قدرة لتوليد الكهرباء المتوفرة في جميع أنحاء العالم».
يشار الى ان مشكلات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق بدأت منذ حرب الخليج عام 1991 وتسببت الحرب بتدمير البنى التحتية انذاك وبطبيعة الحال شمل هذا التدمير كل قطاعات الدولة ومنها قطاع الطاقة الكهربائية ومنذ ذلك الوقت بدأت معاناة الشعب العراقي فأنقطاع التيار الكهربائي يعني اصابة المجتمع بالشلل التام كون الكهرباء تعد عصب الحياة فكل شيئ مرتبط بهذا القطاع الحيوي.
وبعد تغيير النظام في العراق عام 2003، قامت الحكومات المتعاقبة بتوقيع عدد من العقود لاعادة قطاع الكهرباء الى حالتها الاولى ولم تتمكن من ذلك الى يومنا هذا، ويشار الى ان اغلب العقود تتهم بالفساد.
ومن جانبه اكد عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية كاوه محمد، في وقت سابق من العام الماضي، على وجود فساد مالي في عقود الكهرباء، متعهدا بالكشف عن جميع الاسماء وتقديمهم الى العدالة.
وقال محمد في تصريح له ان «ازمة الكهرباء في العراق ازمة مزمنة وليست وليدة اليوم، فهي ابتدأت منذ 2003، والحكومات المتعاقبة لم تكن لديها خطة استراتيجية لحل المشكلة». واضاف «بعد استضافة وزراء الكهرباء والنفط والمالية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووكلاء الوزارات للوقوف على المشكلة وجدنا ان هذه المشكلة تكمن في وجود فساد في مشاريع محطات الكهرباء وسوء ادارة وتخطيط، لذا يتطلب من وزارة الكهرباء والحكومة العمل بجدية لحل المشكلة ووضع خطة استراتيجية للنهوض بواقع الكهرباء في العراق».
واشار الى «وجود معلومات عن بعض المحطات في السنوات الماضية تؤكد ان هذه المشاريع فيها الكثير من الشبهات، بالاضافة الى العقود ومحطات الغاز التي تم استيرادها ونحن ليس لدينا غاز»، مؤكدا ان «الفساد يؤثر على جميع المواطنين وهو موجود ومستشر في جميع العقود الكهربائية». وتابع قائلا «ونحن كلجنة نفط وطاقة سيكون لنا عمل مع لجنة النزاهة العمل على كشف المفسدين وتقديمهم الى العدالة».
https://telegram.me/buratha