ناقشت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، أن العبادي "ترأس اليوم الاثنين اجتماعا مهماً لخلية الأزمة بحضور اعضاء الخلية، والكادر المتقدم في وزارات المالية والنفط والتخطيط، وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية رفع كفاءة استخدام الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٧، باتجاه تأمين الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين وتأمين مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، كما تم التأكيد على ادامة متطلبات الحرب لإنجاز النصر النهائي على عصابات داعش وأذنابه".
وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لتفاصيل الايرادات والنفقات وسبل معالجة العجز المتوقع مع استمرار اسعار النفط المنخفضة عالمياً".
ووجه العبادي بحسب البيان "الفريق الفني المكلف بمراجعة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٧ واجراء التعديلات في ضوء ما تم طرحه، على ان تقدم هذه الملاحظات في اجتماع مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء تمهيدا لاعداد المشروع بشكله النهائي ورفعه لمجلس النواب الموقر قبل العاشر من شهر ايلول المقبل".
وكانت وزارة المالية، أعلنت الاربعاء الماضي، تقديمها مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، الى مجلس الوزراء.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس الأحد بدء مجلس الوزراء بمناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة "حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر".
وعزا هذه المناقشة المبكرة لمشروع الموازنة "كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة"
https://telegram.me/buratha
