كشفت هيئة النزاهة عن إحباط محاولتين لسرقة أكثر من 37 مليار دينار من مصرف الرافدين الحكوميِّ، مُوضحةً أنَّ زبونين من زبائن المصرف حاولا تمرير صكوكٍ غير كافيةِ الرصيد بنيَّـة سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وأشارت الهيئة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إلى تفاصيل القضيَّة الأولى التي تمثلت بإقدام المدان (أ.ن.ج) أحد زبائن مصرف الرافدين - الفرع الرئيس بتحرير صكٍّ بمبلغ (19,300,000,000) تسعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون دينار لأمر المستفيد الأول (و.ع.خ) المظهر للمستفيد الثاني (ض.ك.م) حيث ورد الصكُّ من أحد المصارف الأهليَّـة بموجب المقاصَّة الإلكترونيَّة إلى مصرف الرافدين - الفرع الرئيس، إذ تمَّ إيقافُ الصرف؛ لعدم كفاية رصيد المدان (أ.ن.ج).
فيما لخَّصت الدائرةُ القضيَّةَ الثانيةَ بقيام المدان (أ.ع.ع) بتحرير صكٍّ بمبلغ (18,150,000,000) ثمانية عشر ملياراً ومائة وخمسين مليون دينار لأمر المستفيد الأول (ع.ن.ج) والمظهر إلى المستفيد الثاني (م.ع.ع) حيث تمَّ إيقاف الصرف بُعَيْدَ إجراء المطابقة الإلكترونيَّة، ليتَّـضح عدم وجود رصيدٍ كافٍ بحساب المدان (أ.ع.ع) في مصرف الرافدين.
وأيَّـدت أقوالُ المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين والمصرف الأهليِّ التهمَ المنسوبةَ إلى المدانَينِ الهاربَينِ عن وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية؛ لإدانتهما استناداً إلى أحكام المادَّة 444/رابعاً/ حادي عشر من قانون العقوبات، فحكمت على كلِّ واحدٍ منهما بالسجن مدَّة ستِ سنواتٍ، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وتأييد الحجز الاحتياطيِّ الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.
ومن الجدير بالذكر أن فرق هيئة النزاهة تمكنت في الأشهر الأخيرة من إحباط محاولات لسرقة عشرات المليارات عبر عمليات قرصنة ألكترونية، وإرجاع عشرات المليارات لخزينة الدولة، فضلاً عن استعادة ومنع صرف ما مجموعه تريلون و149 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي.
https://telegram.me/buratha
