شرعت مديرية الجنسية العامة التابعة إلى وزارة الداخلية، بالعمل على إصدار البطاقة الوطنية الموحدة وفق القانون الذي اقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2015 وبهذا الصدد إننا نثمن خطوة عدم إدراج فقرتي الدين أو القومية حسب البطاقات التي وزعت، وتأتي هذه الخطوة اثر مطالباتنا وعدد من النواب الآخرين إلى أهمية عدم ذكر هذه الفقرات في البطاقة كونها تلغي الفوارق بين العراقيين على الرغم من اختلافهم الديني والمذهبي والقومي.
ونشير هنا إلى انه على الرغم من عدم تضمين الاستمارة إلى أسماء القوميات عدا العربية والكوردية والتركمانية ألا أنها أتت لتعطي حق المواطن في فقرة " أخرى" ليختار قوميته بنفسه ونعتقد إن هذا لا يعد انتقاصاً من القوميات الأخرى . و ينسحب أيضا إلى فقرة الدين.
أننا في كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية نعتبر هذه الخطوة انجازاً للمدنية، لكننا نؤكد مجدداً على أن عدم تعديل هذا القانون خصوصاً الفقرة الثانية من المادة 26 ، التي أجحفت حق المكونات غير المسلمة، كونها تضمنت فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها". وهذا يُعد استنقاصاً من المواطنة وإنسانية العراقيين بغطاء ديني.
الجدير بالذكر اننا قدمنا طلب الغاء فقرة الدين والقومية من قانون البطاقة الوطنية الى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بغية اعطاء العراقيين حرية اختيار العقيدة دون قيد او شرط
وفي الختام نبارك لنا و للقوى المدنية هذا الانجاز المهم، وندعوهم إلى المزيد من التكاتف لجعل عراقنا عراق ديمقراطي مدني يستوعب الجميع.
https://telegram.me/buratha
