أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، قرار الغياب المشدد الذي وجه رئيس مجلس النواب بتطبيقه خلال جلسة اليوم لمعاقبة الأعضاء المتغيبين عمداً، فيما أشار إلى أن القرار يلزم النائب بدفع مليون دينار عن غياب كل جلسة رسمية
وقال عضو اللجنة أمين بكر في تصريح صحفي إن “قرار الغياب المشدد يتضمن تطبيق عقوبتين بحق النائب المتغيب عمداً من بينها فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار تستقطع من راتبه، فضلاً عن تدوين كثرة الغيابات في سيرته الذاتية والتي تؤثر سلباً على ترشيحه لعضوية المجلس دورة أخرى
وأضاف أن “قرار الغياب المشدد يتطلب تصويتاً بالإجماع من قبلِ نواب البرلمان، لعدم إدراجه ضمن مواد النظام الداخلي”، مشيراً إلى أن “القرار سيشمل النواب المعطلين للجلسات عمداً والذين لم يقدموا أجازة رسمية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha