قال عضو اللجنة القانونية النيابية، امين بكر، ان قانون العفو العام سيشمل المحكوم عليهم غيابيا.
واضاف بكر انه "سواء صدر الحكم على الشخص المتهم غيابيا او حضوريا فانه سيشمل بقانون العفو العام ".
وتابع ان "استثناءات قانون العفو العام التي تتضمن جرائم الارهاب ، والجرائم التي تمس الامن الوطني، والاغتصاب، واللواط ، والاتجار بالمخدرات ،والتعدي على الاموال العامة تشمل المحكومين غيابيا".
واوضح انه " في حال كان مرتكبي الجرائم من المحكومين غيابيا متواجدين خارج البلد ، فانهم يشملون بقانون العفو اذ كانت جرائمهم لم تذكر بتلك الاستثناءات"، مبينا ان" كل التبعات القانونية من اوامر القبض واسقاط التهم سيشملون بها".
وكان مجلس النواب قد صوت، في 25 اب الماضي، على قانون العفو العام بكامل فقراته.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 البند اولا و 80 البند ثانيا من الدستور
https://telegram.me/buratha
