اكد عضو التحالف الوطني رسول راضي لا يوجد سند قانوني او دستوري لتأجيل موضوع حجب الثقة عن وزير المالية . مشيراً الى ان” الفترة القانونية هي اسبوع ولكن عدم اكتمال النصاب ساهم في تأخر سحب الثقة .
راضي وفي حديث صحفي قال ان من اولويات المواضيع التي ستطرح على جلسة اعمال مجلس النواب بعد فترة عطلة العيد هي موضوع سحب الثقة عن وزير المالية .
واوضح راضي ان الموضوع المهم الذي سيتم مناقشته ايضا في جلسة مجلس النواب القادمة هو قانون المسالة والعدالة الذي طرأت عليه بعض التعديلات.
واضاف راضي ان هناك بعض الاعتراضات خصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي المخصص للمشمولين بقانون المسالة والعدالة وكان لا بد ان يكون لمجلس النواب الموقف بعد تلك الاعتراضات .
يشار ان مجلس النواب صوت بالاغلبية بعدم قناعته في الاجوبة المقدمن من قبل وزير المالية هوشيار زيباري بعد جلسة استجواب من قبل عضو جبهة الاصلاح النيابية هيثم الجبوري .
يذكر ان" جبهة الإصلاح عدت المطالبات بإعادة التصويت على عدم القناعة باستجواب وزير المالية هوشيار الزيباري غير “قانونية”، مشيرة الى أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد الاطاحة برمز من رموز الفساد.
https://telegram.me/buratha
