استنكرت هيئة الحشد الشعبي، الأثنين، قرار المحكمة النمساوية العليا القاضي بسجن منتسبين، وفيما وصفت الحكمة بالمخالف للأعراف الدبلوماسية دعت وزارة الخارجية العراقية للتدخل بقضيتهم.
وذكرت الهيئة في بيانٍ لها تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه إن "قرار المحكمة النمساوية القاضي بسجن مواطنين عراقيين أثنين بدعوى انتمائهم لحركة عصائب أهل الحق التابعة لهيئة الحشد الشعبي قبل لجوئهم إلى النمسا يعتبرُ أجراء تعسفياً ومخالفاً للأعراف الدبلوماسية”.
وأضاف أن "القرار المذكور يمس بسمعة الحشد الشعبي وفصائله بوصفه جزءاً من المنظومة العسكرية للدولة العراقية، فضلاً عن دوره في التصدي للإرهاب نيابة عن العالم وبذله لدماء مقاتليه وتقديمه للتضحيات الجسيمة بهدف تحقيق السلم والأمن لجميع دول العالم”.
وتابع البيان أن ” الإجراء مخالفا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية ومساسا بهيبة الحكومة العراقية”، داعيةً وزارة الخارجية العراقية لــ "مخاطبة السلطات النمساوية وبيان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة و بذل المزيد من الجهود الدولية لضمان حماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه والمساس بشرعية مقاتلته”.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول الصديقة لــ "مساندة العراق وقواته الأمنية في حربه مع ضد الإرهاب ومنع الإساءات التي تحاول بعض الجهات إثارتها ضد العراق وحشده الشعبي وقواته المسلحة على كافة المستويات”.
https://telegram.me/buratha
