غادر وزير المالية [المُقال] هوشيار زيباري، العاصمة بغداد عائداً الى مدينة أربيل باقليم كردستان.
وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الأربعاء على سحب الثقة من زيباري بتهم فساد.
وعلق زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، على إقالته في تصريح صحفي "هناك محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي".
وأضاف، أن "وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وحالياً وزارة المالية، بدون وزراء، ويرى المراقبون أن هذا الفراغ هي محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب العراقي".
وعد وزير المالية إقالته غير دستورية" مشيرا الى انه "قدم طعناً في المحكمة الاتحادية حول دستورية جلسة البرلمان ليوم 27 آب الماضي" مبينا ان "مشروع الاستجواب في هذا الجلسة، وحتى جلسة اليوم الاربعاء، جرت بطريقة غير دستورية".
وقال زيباري، "ننتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية عن قراراها النهائي".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته اليوم على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14نائبا.
وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه "بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه" كاشفا عن "تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء حيدر العبادي - المتواجد حاليا في نيويورك- طلب تأجيل سحب الثقة من وزير المالية بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي".
وأشار الجبوري الى وجود طلب من وزارة المالية الى اللجنة المالية النيابية مع قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن" منوها الى ان "البرلمان سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية اي قرار يتخذه المجلس يتعارض مع طرح الثقة".
https://telegram.me/buratha
