اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، الجمعة، ان تصويت اعضاء مجلس النواب على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري جاءت وفقا لقناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب, مشيرا الى انه "لا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني.
وقال الجبوري في بيان تلقت وكالةانباء براثا نسخة منه ان "وزير المالية المقال ادلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام”، مبينا ان "عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب”.
واضاف الجبوري ان "استجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية”، مشيرا الى ان "النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب”.
وتابع انه "بإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص”، لافتا الى انه "لا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني”.
واكد الجبوري ان "مجلس النواب ماض في اداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب”، موضحا ان "حق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن لأي جهة ان تسلبهم اياه”.
https://telegram.me/buratha
