جددت اللجنة القانونية النيابية التأكيد على عدم شمول الارهابيين بقانون العفو العام، مؤكدة ان المجلس سوف يدرس تعديلات الحكومة على القانون.
وفيما أشارت إلى أنه تم الإفراج عن بعض المحكومين بموجبه، بينت أن القانون ماض وتشكلت اللجان وباشرت بالعمل.
وأوضح عضو اللجنة سليم شوقي، في تصريح صحافي، أن «تعديل مجلس الوزراء لا يؤثر في قانون العفو العام، لأنه مشروع قانون يأتي إلى مجلس النواب، وقد يشرع او لا يشرع»، لافتاً إلى أن «البرلمان لا يناقض نفسه في قضية تعديل لقانون أصبح نافذاً».
وأضاف شوقي أن «لجاناً شكلت في السلطة القضائية والمحاكم الاستئنافية لتنفيذ هذا القانون، وتم إخراج بعض المحكومين»، عاداً أن التعديل «ربما يأتي في مجال المزايدات»، بحسب تعبيره.
وتابع شوقي أنه «حتى إذا طرحت (التعديلات) في قضية جرائم تتعلق بالإرهاب، فإننا نؤكد: لن يخرج أي إرهابي لأننا استثنينا الإرهاب من العفو، وقلنا إعادة تدقيق إجراءات التحقيق والمحكمة، وإذا كان هناك خلل فهذه سلطة تقديرية للقضاء بالإعادة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن «اللجان باشرت وفق المادة 15 من القانون التي ألزمت السلطة القضائية بتشكيل اللجان لتنفيذ القانون»، موضحاً أن «مسألة نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليست مهمة وذلك وفقا للمادة 129 من الدستور التي تقول: (يعتبر القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك)، وقانون العفو نص على خلاف ذلك إذ قال: انه يعتبر نافذا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
