اوضح مجلس القضاء الأعلى ان " القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.
وذكر الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم ان " القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وأوضح ان" القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى أقامه اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.
و أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بالغاء قرار "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
