دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرات وصفها بـ"العارمة" ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال الصدر في بيان له تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، "حدثت أمور عديدة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه ومن تلك الامور، إبطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئيس الجمهورية وتأخير اختيار وزراء اكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض للاستيلاء عليها".
وأشار الى "تعرقل المفاوضات مع التحالف الوطني واصرارهم على بعض الامور الخاطئة والتسويف في ملف الوزارات والمناصب الاخرى التي يتربع عليها الفاسدون".
وتابع الصدر "هناك توجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف ولاسيما ونحن في شهر سيد الاصلاح والمصلحين الذي ماخرج أشراً ولابطراً فصار لزاما علينا الدعوة لتظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء – لاصدرية ولا مدنية- بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة (ساعة بغداد) لايصال صوت الاصلاح الى داعمي الفساد".
كما دعا الى "الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية، وتأجيل المفاوضات مع (التحالف الوطني) بعد شكر لجنة التفاوض على ماقامت به".
وأضاف "اذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الامنية فعلى الشعب للاستعداد لاعتصام ثانٍ مفتوح وهذه المرة لا (وعود)، واذا تم ارجاع الوزارات المستقيلة ستكون لنا وقفة أخرى، وان عدتم عدنا، وسنبقى سائرين على خط الامام الحسين (ع) وسنتشرف باراقة الدم الطاهر على دكة الاصلاح".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الأثنين، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
