رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وفق القرارات التي شملتها ورقة الاصلاحات الحكومية.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي "نحن نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".
وأكد، أن "الغاية الاساسية من الاصلاحات وبجزء منها هو تخفيض الانفاق العام وترشيد النفقات العامة للدولة في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة الترهل الوظيفي والارتقاء بالاداء الحكومي وتقنين امتيازات كبار المسؤولين والموظفين في الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الدخول بين الموظفين في درجات السلم الوظيفي وبين المسؤولين والدرجات الخاصة الموجودين في مكاتب نواب رئيس الجمهورية وعلى مستوى النواب انفسهم وهذه كانت الغاية الاساسية لالغاء المناصب".
وأضاف ، ان "هذه المقترحات حظيت بمصادقة مجلس الوزراء ومجلس النواب معاً، وهذا كان جزءا من الاستراتيجية الشاملة في الاصلاح الاداري والمالي للحكومة وكانت هناك عمليات دمج لوزارات واعادة هيكلة للمؤسسات لترشيق النفقات في ظل ازمة مالية خانقة وتحديات ارهابية تتطلب ان تتوجه الجهود المالية لتوفير متطلبات الحرب على الارهاب لكن يبدو ان الامر أتجه باتجاه آخر".
وأشار الحديثي الى، أن "الدستور أعطى للمحكمة صلاحيات حصرية في ما يتعلق بحكمها القطعي وساري المفعول وكل السلطات يجب ان تلتزم بقراراتها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".
وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
https://telegram.me/buratha
