وثيقة تكشف مخالفات مالية وإدارية في ديوان الوقف الشيعي

كشفت وثيقة حصلت عليها(الصباح) العديد من مخالفات الفساد الاداري والمالي في ديوان الوقف الشيعي، دون ان يتخذ المفتش العام اي اجراء قانوني بشأنهافي وقت اشغل نفسه بضم احد الموظفين الى لجنة شراء اجهزة حاسوب.الوثيقة اشارت الى(11) حالة فساد اداري ومالي مشخصة في الديوان تتعلق بمواضيع مختلفة تبلغ اقيامها مئات الملايين من الدنانير التي انحصرت خلال الفترة من ايلول 2005 وحتى آذار 2006، نفذت بعيدا عن تطبيق القوانين الحسابية والادارية.ومن بين حالات الفساد التي شخصتها الوثيقة بناء غرفة واحدة بابعاد(3×5) متر بكلفة 63 مليون دينار والارقام المذهلة للكشوفات الخاصة بصيانة المساجد والحسينيات التي نفذت بشكل سيئ وباسعار اقل مما هو محدد في الكشوفات، والتعامل مع عدد محدود من المقاولين وبمبالغ تجاوزت ملياري دينار خلال العام الماضي وشراء مولدة كهربائية بسعر خيالي فضلا عن الايفادات غير المبررة التي بلغت ملايين الدنانير لفئة محددة من الموظفين حيث تتم هذه الايفادات في ايام ضمنها العطل الرسمية(الخميس -الجمعة-السبت).وتمنت الوثيقة التي يعود تاريخها الى 2006/5/31 من المفتش العام ان يتخذ اجراءاته القانونية بشأن هذه المخالفات بدل الاهتمام بنوع اللجنة ووجوب زج احد الموظفين عضوا فيها.

جريدة الصباح